جريدة أحوال مصر
أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، فى أول يوم لتسلمه مهام عمله أنه يضع على رأس أولويات العمل بالوزارة إصدار قانون الحريات النقابية، ووضع قانون للحد الأدنى للأجور يتناسب مع متطلبات وطموحات الشعب المصرى، لافتا إلى أن كلا الملفين هما من أهم مكتسبات الثورة المجيدة، وأنه لا عودة بهما إلى الوراء.
كان وزير القوى والهجرة الجديد، قد التقى عددا من مسئولى الوزارة، واستعرض خلالها مجمل أوضاع العمل بالوزارة خاصة ما يتعلق بأوضاع العمال بعدد من الشركات والمصانع التى كانت محلاً لإضرابات واعتصامات خلال الفترة الماضية.
وأصدر الوزير توجيهات مباشرة لوكلاء الوزارة ومديرى المديريات بالمحافظات على أهمية الحفاظ على حقوق العمال، والتى أهدرت لفترة طويلة، مؤكدا أنها خط أحمر بالنسبة لسياسته فى الوزارة خلال الفترة القادمة من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية، وإعادة الحقوق لأصحابها.
وأكد الوزير، على أهمية تواجد مفتشى العمل داخل مواقع العمل والإنتاج، وأنه سيقوم بسلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات والمناطق الصناعية من أجل الاطمئنان على أوضاع العمال، وأن ملف العمال المفصولين من أعمالهم خلال السنتين الماضيتين هو مسئولية لن يتخلى عنها تحت أى ظرف من الظروف، وأنه سيسعى بكل قوة، وفى أقل وقت ممكن من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة لبعض الشركات التى يجب أن تعود إلى مظلة الدولة فورًا.
وأضاف أبو عيطة أنه ابن من أبناء الطبقة العاملة المصرية، وأنه سيسخر كل وقته وإمكانياته من أجل وزارة عمل جديدة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنظيم سوق العمل باعتبارها من أهم أسباب ثورة يناير المجيدة.
