جريدة أحوال مصر
صرح وزير الإعلام صلاح عبد المقصود أن قانون الحق في المعلومات خطوة على الطريق السليم، كما أنه يعد ثمرة من ثمار ثورة 25 يناير المجيدة، مشيرا أن هذا الحق هو حق دستوري للشعب المصري.
جاء ذلك في تصريحاته التي أدلى بها في المؤتمر الدولي حول قانون الحق في المعلومات والذي يُعقد في الفترة من 9 الى 10 مارس 2013 تحت رعاية وزيري العدل والتخطيط والتعاون الدولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات المحلية والدولية.
كانت مسودة القانون في مادته الأولى قد نصت على أن المعلومات التي في حوزة الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون هي ملكٌ للشعب، وأن الدولة تكفل الحق في الحصول عليها لكافة من يطلبها احتراماً لحق الإنسان في المعرفة.
وأضاف وزير الإعلام أن جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون حال إقراره ستكون ملزمة بتقديم المعلومات لمن يطلبها خلال مدة 15 يوماً ، وأن هذه الجهات لن تتقاضى مقابلاً يتجاوز التكلفة الفعلية لتقديم هذه الخدمة.
واختتم وزير الإعلام تصريحاته بأن إتاحة المعلومات الصحيحة للإعلام ستسهم في تقديم إعلام صادق بدلاً من نشر وإذاعة الأكاذيب والشائعات، مؤكداً أن المعلومة الصحيحة ستطارد الأكاذيب والشائعات، كما أن تدفق المعلومات يُعد بداية لتحقيق الشفافية والرقابة على أداء الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها .
