جريدة أحوال مصر
كشف تقرير قضائى، وجود خلل وفساد فى عملية تأليف وطبع الكتب الدراسية بوزارة التربية والتعليم، عن عمد بقصد تقاضى مكافآت باهظة بدون وجه حق وإهدار مئات الملايين من الجنيهات فى إعادة طبع الكتب القديمة مع تغيير الغلاف فقط للإيهام بتطوير المناهج.
وأكدت النيابة الإدارية، أن وزارة التربية والتعليم كانت تشكل لجانا وهمية لتطوير المناهج وتعقد أخرى مختصة تتقاضى مبالغ مالية ضخمة وتكون النتيجة أنهم يغيرون فقط غلاف الكتاب ويقتبسون المادة القديمة كما هى دون زيادة أو نقصان أو تغيير حتى ولو حرف واحد مما يكلف خزانة الدولة مكافآت تقدر بالملايين دون وجه حق، وإعادة الطبع بمئات الملايين من الجنيهات.
الواقعة حملها تقرير قضائى للنيابة الإدارية فى القضية رقم 111 لسنة 57 قضائية، أعده المستشار محمد إسماعيل نافع نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية يكشف فيه أنه مع كل شروق شمس يوم جديد تخرج علينا وزارة التربية والتعليم بمخالفة جديدة تظهر مدى الفساد التى تتمتع به هذه الوزارة ومدى الاستخفاف بمستقبل الطلاب والعبث بمستقبل هذه الأمة والسعى لتخريج شباب لا يستطيع أن يستفيد أو يفيد وطنه من خلال ما يقدم له من تعليم، بالإضافة إلى تخريب اقتصاد الوطن ونهب أموال الشعب وتحميل موازنة الدولة مئات الملايين من الجنيهات دون مقابل.
ورصد التقرير المخالفات التى شابت عملية تطوير وتأليف الكتب الدراسية للصفين الأول والثانى الثانوى الصناعى نظام الثلاث سنوات، حيث تبين إغفال لجنة التطوير ووضع المناهج المطورة إدخال ثمة تطوير وتعديل على المادة العلمية للمناهج الدراسية، الأمر الذى ترتبت عليه إعادة تأليف وطبع الكتب الدراسية السابقة بذات المناهج الدراسية الملغاة وإدراج بعض العاملين بديوان عام الوزارة بكشوف اختبار المؤلفين والمراجعين بتأليف الكتب الدراسية المطورة للصفين الأول والثانى الثانوى الصناعى نظام الثلاث سنوات، بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 366 لسنة 2007، كما كشف التقرير عن نسخها نسخا حرفيا من الكتب الدراسية القديمة الملغاة، والادعاء كذبا بتأليفها بمعرفة موجهى التعليم الفنى بالوزارة والإدارات التعليمية.
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية إهمال أعضاء لجنة المراجعة المشكلة من عشرين أستاذا من كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان وأعضاء لجنة الفحص الفنى المشكلة من عشرين عضوا من العاملين بديوان عام الوزارة، وأعضاء لجنة الفحص النهائى المشكلة من عشرة أعضاء من قيادات الإدارة المركزية للتعليم الفنى بالوزارة فى مراجعة الكتب الدراسية المطورة المقررة للصفين الأول والثانى الثانوى الصناعى نظام الثلاث سنوات, الأمر الذى ترتبت عليه الموافقة على طبعها, رغم عدم تضمينها مناهج دراسية مطورة ومطابقتها مطابقة حرفية للكتب الدراسية القديمة الملغاة.
وبسؤال أعضاء لجان الفحص المشكلة لفحص ومراجعة الكتب الدراسية المطورة ومطابقتها على القديمة الملغاة أمام المستشار محمد إسماعيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعترفوا بأن الكتب الدراسية التى تم تطويرها وتأليفها وطبعها لا توجد بها أى إضافة علمية جديدة للطالب أو المدرس ومطابقة حرفيا للكتب القديمة الملغاة بقصد صرف مبالغ مالية كمكافآت دون وجه حق.
وبسؤال حاتم سعيد عبدالقادر موجه مالى وإدارى بديوان عام الوزارة، أقر بأن الكتب الدراسية المطورة المؤلفة للتعليم الفنى الصناعى نظام الثلاث سنوات بلغت 216 كتابا ووافق الوزير حينذاك على إسناد تأليفها بالاتفاق المباشر نظير مكافأة تأليف 18ألف جنيه للكتاب الواحد، وبلغ إجمالى المكافآت المنصرفة مبلغ 3,9 مليون جنيه بخلاف تكاليف إعادة الطباعة.
وتمت مواجهة 34 من قيادات التعليم الفنى، وأقروا بتأليفهم وفحصهم ومراجعتهم للكتب الدراسية المطورة للصفين الأول والثانى الثانوى الصناعى نظام الثلاث سنوات والتزامهم ببنود المنهج الدراسى المطور المحدد من لجنة التطوير والمعتمد من الوزير.
وأكدت النيابة الإدارية فى التقرير، عدم إدخال ثمة تطوير وتعديل على المادة العلمية وبنود المناهج الدراسية المطورة للصفين الأول والثانى الثانوى الصناعى نظام الثلاث سنوات، الأمر الذى ترتبت عليه إعادة تأليف وطبع الكتب الدراسية القديمة الملغاة وإلحاق ضرر مالى بالدولة بلغ 3,9 مليون جنيه قيمة المكافآت المنصرفة كمقابل تأليف ومراجعة وفحص للكتب الدراسية.
وجاء بأوراق القضية، أنه تم تكليف العاملين بديوان عام الوزارة، بتأليف الكتب الدراسية المطورة للصفين الأول والثانى الثانوى الصناعى نظام الثلاث سنوات، بالمخالفة للحظر المنصوص عليه بالمادة الثامنة من القرار الوزارى رقم 266 لسنة 2007 والمنسوبة إلى لجنة اختيار المؤلفين والمراجعين والموقعين على كشوف الاختيار ونسخ الكتب الدراسية المطورة لهذين الصفين نسخا حرفيا من الكتب الدراسية القديمة الملغاة والادعاء كذبا بتأليفها, الأمر الذى ترتب عليه الاعتداء على حق الملكية الفكرية المقرر قانونا لمؤلفى هذه الكتب الدراسية بمقتضى نص المادة 143من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.
كما تبين وجود إهمال فى المراجعة والفحص الفنى والنهائى للكتب الدراسية المطورة والمنسوب تأليفها بمعرفة موجهى التعليم الفنى الصناعى, الأمر الذى ترتبت عليه الموافقة على طبعها حال عدم تضمينها مناهج مطورة ومطابقتها حرفيا للكتب الدراسية القديمة الملغاة، وصرف مكافآت بلغت 3,9 مليون جنيه مقابل تأليف ومراجعة دون وجه حق.
وأكدت النيابة الإدارية أن الأوراق والتحقيقات تنطق بثبوت النقل الحرفى للكتب الدراسية المطورة للصفين الأول والثانى الثانوى الصناعى نظام الثلاث سنوات من الكتب الدراسية القديمة الملغاة ومن ثم التعدى على حقوق الغير بالنقل الحرفى من مؤلفاتهم أخذا مما خلصت إليه تقارير الرقابة الإدارية ولجان الفحص والتى أجمع أعضاؤها كافة على حدوث ذلك النقل الحرفى، مما كان يستوجب المساءلة التأديبية للمخالفين، إلا أن الثابت من الأوراق انتهاء خدمتهم بالإحالة إلى المعاش ومن ثم لا يجوز تتبعهم تأديبيا.
وأضافت النيابة الإدارية، أن الثابت من الأوراق اشتراك شاغلى الوظائف القيادية بقطاع التعليم الفنى فى أعمال وضع الخطة والمنهج الدراسى المطور واختيار المؤلفين والمراجعين وتأليف الكتب الدراسية وإعمال الفحص الفنى والنهائى لهذه الكتب الدراسية، وكذا قيام المكلفين بتأليف الكتب الدراسية المطورة بأعمال وضع الخطة والمنهج الدراسى المطور وأعمال الفحص الفنى والنهائى لها، وقيام بعضهم بتأليف ما بين خمسة إلى عشرة كتب دراسية مطورة فى غضون بضع أشهر بما لا يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم الذهنية والعلمية واللغوية، ومن ثم يتبين صورية عملية التطوير والتأليف التى تمت وفقا لما جرى عليه العمل كل بضع سنين بغية صرف المكافآت للعاملين بديوان عام الوزارة، فى ظل غياب التعليمات المنظمة لذلك.
وتبين أن المكلفين بمراجعة الكتب الدراسية المطورة محل التحقيق من أساتذة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان الخاضعين لأحكام قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
وطلب المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، من وزير التربية والتعليم، التدخل لإصلاح أوجه القصور والخلل بتعديل القرار الوزارى رقم 266/2007 بشأن اللائحة التنظيمية لإعداد الكتب والمطبوعات الدراسية مع الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات فى طرح عملية تأليف الكتب والمطبوعات الدراسية عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة أو الممارسة، وحظر اللجوء إلى الاتفاق المباشر تحقيقا للشفافية والمصداقية والمصلحة العامة واجتناب الشبهات.
وشدد عبدالعزيز، على أنه يحظر نهائيا إسناد عملية تأليف الكتب والمطبوعات الدراسية إلى العاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم أو اشتراك شاغلى الوظائف القيادية بالوزارة فى لجان وضع المناهج الدراسية واختيار المؤلفين والمراجعين وأعمال التأليف ولجان الفحص الفنى والنهائى للكتب الدراسية نظير مقابل مادى تحت أى مسمى، مع حظر الجمع بين أعمال وضع الخطة والمنهج الدراسى والتأليف للكتب الدراسية وأعمال لجان الفحص الفنى النهائى وتحديد مدة زمنية يتعين انقضاؤها قبل البدء فى طرح وإسناد عملية تأليف.
