جريدة أحوال مصر
نفى المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي للهيئة، صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الالكترونية حول أن هيئة قضايا الدولة ترفض تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وقال المستشار سيد – في بيان له اليوم – إن مثل هذه الأنباء غير صحيحة جملة وتفصيلا، ولا ظل لها من الحقيقة أو الواقع، وأنها صدرت من أحد المواقع التي تدعي، خلافا للحقيقة، نسبتها لهيئة قضايا الدولة.
وأكد المستشار سامح سيد أن هيئة قضايا الدولة لم تعقب مطلقا على هذا القانون أو غيره، وتعتبر أن الإصلاحات التشريعية التي صدرت لإزالة العقبات التي تواجه الاستثمار، هي خطوة على الطريق الصحيح من أجل بناء “مصر المستقبل”.
واستنكر المتحدث الرسمي أن ينسب لهيئة قضايا الدولة ما سمي ببيان صادر عنها حوى أمورا لا تُعبر عن موقفها الرسمي، في الوقت الذي ينعقد فيه المؤتمر الاقتصادي “مصر المستقبل”.. مؤكدا أن هيئة قضايا الدولة سعيدة بنجاح المؤتمر الذي أشاد به العالم بأسره، خاصة وأنه قد أعطى انطباعا ايجابيا عن قدرة الدولة المصرية ورغبتها في البناء والتقدم والازدهار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضاف أن هيئة قضايا الدولة – باعتبارها النائب القانوني عن الدولة – تؤكد دعمها الكامل للخطوات التشريعية التي تتخذها الدولة من أجل التقدم والتنمية.
وأهابت هيئة قضايا الدولة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة قبل نشر أي أخبار تتعلق بها بصفة خاصة وبالدولة المصرية بصفة عامة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد التي تقتضي وحدة الصف.
