جريدة أحوال مصر
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إنه تم إلغاء فكرة الحوافز الضريبية من مشروع قانون الاستثمار الجديد، مؤكدًا أن جميع التقارير الدولية تتحدث عن أضرار تلك الحوافز وأن العالم يتعامل الأن بنظام السياسة الضريبية الموحدة.
وأضاف سالمان – في تصريحات للمحررين البرلمانيين- عقب اجتماع لجنة الإصلاح التشريعي مساء أمس الثلاثاء، أن القانون يعطى حوافز ومزايا تقلل من تكاليف الإنتاج الأمر الذى يشجع المستثمر.
وتابع أن من المزايا منح المستتثمر الأرض، بحق انتفاع قيمته جنيه واحد وآليات أخرى لتمليك أو أن تدفع الدولة جزء من تأمينات العمال أو إعطائه حوافز تخص القطاعات المختلفة.
وأشار إلي أنه تم اعتماد نظام الشباك الواحد فى القانون وسيتم تحديد الإجراءات التى تقوم بها كل جهة فى اللائحة التنفيذية للقانون.
ولفت إلى أنه تم إقرار المجلس الأعلى للاستثمار وسيصدر تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية ويكون تابعًا له وهو ما يعطى رسالة هامة للمستثمرين.
وقال إن القانون نص على إنشاء مركز مستقل للترويج للاستثمار ويتبع الوزير إداريًا فمن يقوم بالتنظيم وألقابة لا يجوز أن يقوم بالترويج.
وأضاف أن القانون أعطى الحكومة حق بيع وإيجار وحق الانتفاع للأراضى وذلك لدعم المشروعات الصغيرة التى لا يملك أصحابها القدرة على شراء الأرض ويكون حق الانتفاع لهذه المشروعات 50 عاما.
وتابع أن القانون نص على أن الدولة ممكن أن تشارك فى المشروع الاستثماري سواء مشاركة بالأراضى أو فى صورة حصة عينية أو بجزء من الإيرادات، وهو ما سيشجع صاحب المشروع على العمل بأسرع وقت وخلق فرص عمل سريعة.
وأوضح أن آلية فض المنازعات والتصفية التى نص عليها القانون جيدة جدًا وهوأمر هام جدًا للناس وأن هناك شركات ملك الدولة لا نستطيع تصفيتها حتى الآن والقانون الجديد سيمكننا من إنهاء أعمال التصفية خلال 120 يوما وأكد أن ترويج الحزمة الجديدة من القوانين الخاصة بالاستثمار سيتم فى المؤتمر الاقتصادى بتقديمها للمستثمرين.
