جريدة أحوال مصر
قامت اليوم مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية بحل 10 جعيات أهلية أخوانية على مستوى المحافظة وهم كالاتى
جمعية بشاير الخير للتنمية والاعمال المشهره برقم 20002012 ومقرها شبرا الخيمة
مؤسسة الحاج جمال شحاتة للتنمية والاعمال الخيرية المشهرة برقم 16872011ومقرها مساكن اسكو شبرا الخيمة ثان
جمعبة حراء للتنمية والرعاية الاجتماعية 17942011مقرها بيجام اول شبرا الخيمة
جمعية الخدمات الاجتماعية والثقافية للائمة والخطباء والعاملين بوزاره الاوقاف المشهرة برقم 1594ومقرها ميدان بن الحكم شبرا الخيمة
جمعية من خيرها نبنيها للتنمية المجتمع المشهرة برقم 16232011مقرها المنشية الجديدة شبرا الخيمة اول
جمعية تنمية المجتمع المحلى بعرب التل شلقان مشهرة برقم 9032004مقرها عرب التل مركز القناطر الخيرية
جمعية الاصلاح والتحكيم الودى الخيرية المشهرة برقم 17642011مقرها قليوب
جمعية الرشاد للتنمية والاعمال الخيرية المشهرة برقم 16532011مقرها بهتيم شبرا الخيمة
جمعية الاصلاح للتنمية والاعمال الخيرية المشهرة برقم 17192011مقرها بهتيم شبرا الخيمة
جمعية اصدقاء مرضى الكبد والحميات بقليوب المشهرة برقم 12512008مقرها قليوب البلد
وأكد المهندس أحمد بدر وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية ان تلك الجمعيات الاهلية الاخوانية التى تم حلها ليس لها اى نشاط فى الواقع وانها مجرد أسماء يستغلها اصحاب تلك التيار (الاخوانى) لاستقطاب الفقراء لتحقيق مصالح لهم
وايضا عقد الاجتماعات السرية السياسية لهم كما أثبتتها التقارير الامنية
واشار ان تلك الجمعيات التى تم حلها لا تخدم الناس وليس لها اى حسابات مالية معروفه وليس لها اى حسابات بالبنوك او ايرادات او اجتماعات مجلس أدارة وبذلك تكون مخالفة للقانون
وأكد انه يوجد 64 جمعية اهلية اخوانية على مستوى القليوبية وتم حل 10فقط وهى التى تعمل لاهداف سياسية
وان باقى الجمعيات وهم 54جمعية يمارسون نشاطهم تحت اشراف لجان تابعة لمديرية التضامن الاجتماعى لخدمة المواطنين بالمحافظة
وفى سياق متصل أكد اسامة عرفة المتحدث باسم حزب النور بالقليوبية ان قرار حل تلك الجمعيات صائب لان الدولة لابد ان تسيطر على مؤسساتها الاجتماعية والمدنية
وطالما ثبت تواطىء تلك الجمعيات لفصيل يمارس اعمال عنف ضد الدولة فلابد من حلها
واستطر قائلا انة يجب ايضا توخى الحذر فى حل تلك الجمعيات لانها تساعد الدولة فى حل مشاكل الفقراء والبسطاء
ولكن اذا ثبت عكس ذلك فالدولة صاحبة القرار فى تنفيذ القانون
