وزير التموين: ضوابط جديدة لاستلام أقماح محلية جيدة الموسم القادم

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية المصرى، أنه جارى حاليا وضع ضوابط جديدة لاستلام القمح المحلى من المزارعين والتجار خلال الموسم القادم الذى سيبدأ منتصف شهر إبريل المقبل بسعر 420 جنيها للأردب، وذلك لضمان استلام أقماح جيدة، وأنه سيتم غربلة وتطهير الأقماح لزيادة جودة الخبز المدعم للحفاظ على صحة المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماعه مساء أمس، مع مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وهم المهندس محمود عبد الحميد رئيس الشركة والأعضاء أحلام رشدى وممدوح عبد الفتاح وفيصل عيد وياسر عباس والدكتور مصطفى رشيد ورشا حمدى، لمتابعة خطط الشركة خلال الفترة القادمة.
وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن القيادة السياسية تتابع باهتمام تنفيذ المشروع القومى لتطوير 105 شون ترابية، وتحويلها إلى شون حديثة متطورة لحفظ وتخزين وتصنيف الأقماح الذى سيتم الانتهاء منه فى شهر مارس المقبل لاستقبال محصول القمح الجديد، بحيث لن تكون هناك حبة قمح فى العراء، وأن هذه الشون سوف تعمل على تنقية وتطهير وتخزين الأقماح وإدارة المخزون بشكل جيد والحد من المهدر منه وسوف تؤدى إلى تصنيف القمح المصرى إلى درجات وإصدار شهادة منشأ له لزراعة الأجود، مشيرا إلى أن هذه الشون الحديثة جارى تنفيذها فى 79 موقعا فى 20 محافظة، وأنه سيتم عمل دورات تدريبية للقائمين على إدارة هذه الشون الحديثة.
وقال وزير التموين المصرى إنه جارى حاليا إنشاء 25 صومعة بمنحة من الإمارات بقيمة 300 مليون دولار وسعة الصومعة 60 ألف طن تتيح سعة تخزينية جديدة حوالى 750 ألف طن، وسوف يتم الانتهاء منها خلال 16 شهرا، بالإضافة إلى قيام إيطاليا بإقامة 10 شون حديثة متطورة من خلال منحة مبادلة الديون، وأن الشركة المصرية القابضة للصوامع قامت بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومى لتخزين الأقماح، وهى إنشاء 25 صومعة سعة كل صومعة 30 ألف طن قمح باستثمارات حوالى مليار و200 مليون جنيه مما يخلق سعات تخزينية جديدة.
وتم خلال الاجتماع بحث دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء المرحلة الثانية من المشروع القومى للصوامع، وهى 25 صومعة وطرق السداد وإعادة النظر فى رسوم النقل والتخزين للأقماح، وحصر أراضى الشركة القابضة للصوامع لدراسة الفرص المحتملة للاستثمار فيها من خلال إقامة مناطق لوجيستية مرتبطة بالانشطة الغذائية والتغليف والتعبئة لزيادة العوائد المالية وأرباحها .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *