أخبار عاجلة

تغريم عبد الحليم قنديل 10 آلاف جنيه فى سب علاء الكحكى

قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، بتغريم عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة بمبلغ 10 آلاف جنيه ومعاقبة عنتر عبد اللطيف الصحفى بجريدة بذات الجريدة بالحبس لمدة سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه مع وقف التنفيذ، وتغريمه مبلغ 30 ألف جنيه، وإلزامهما متضامنين بدفع مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه، وذلك فى قضية السب والقذف المقامة من رجل الأعمال علاء الكحكى، رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات النهار، ومالك شركة ميديا لاين للدعاية والإعلان، بعد نشر خبر كاذب عنه.

وأكد الحكم الصادر فى الدعوى، قيام عنتر عبد اللطيف بشخصه وبصفته رئيس قسم التحقيقات بجريدة صوت الأمة، وعبد الحليم قنديل بصفته رئيسًا للتحرير، بسبه وقذفه والتطاول عليه والتشهير به، من خلال نشر المتهم الأول خبرًا بالصفحة الأخيرة بالعدد رقم 717 بتاريخ 6 سبتمبر الماضى يتعرض لشخصه بالسب والتجريح واختلاق قصص حول حياته العملية والشخصية دون سند قانونى.

وأشار الحكم أن المتهم الأول عنتر عبد اللطيف قام بقذف المجنى عليه بالطريق العلانى من خلال النشر بأن أسند إلى “الكحكى” أمورا لو صحت لأوجبت عقابه أو احتقاره عند أهله من خلال الصاق تهم لا اساس لها من الصحة حول قيامه بإخفاء أموال الإخوان فى شركته، علاوة على قيام الجريدة باستخدام رسومات وصور كريكاتيرية تحمل مسحة تفيض شذوذا وخدشًا للحياء، فضلا عن العبارات التى تضمنها الخبر والتى تخطت كل حدود الأدب والنقد وجارحًا مشاعر من يقرأه.

وباتت تهدد النظام العام والآداب والسكينة العامة على نحو يمثل خروجا على الحرية العامة طبقا لنص المادة 178 من قانون العقوبات. وأوضح الحكم أن عنتر عبد اللطيف وعبد الحليم قنديل قاما بنشر هذه الأكاذيب والافتراءات وهما يعلمان بكذبها وبقصد وتعمد الإساءة والتشهير بشخص “الكحكى”، وأن قصدهما من نشرها هو الصاق به تهمة الإرهاب والتعاون والتعامل مع الجماعات الإرهابية بقصد الإضرار والتشهير به والقضاء عليه لصالح آخرين ودون دليل، مطالبًا بتطبيق القانون على المشكو فى حقهم.

وأضاف الحكم أن المحكمة أعلنت المتهمين قانونًا، ورغم ذلك لم يحضرا خلال جلسة المحاكمة، وثبت لها توافر أركان جريمة السب والقذف فى حق المجنى عليه، ومن ثم فقد توافر فى حق المتهمين عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر فى حقه، وقررت حكمها السابق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *