جريدة أحوال مصر
يتعرض إعلام الدولة من آن لآخر لهجوم من قبل البعض ممن لهم مقاصد في السيطرة الإعلامية على حساب هذا النوع من الاعلام الذي من المفترض انه اعلام خدمة عامة ويتحمل مسئولية الواجهة الرسمية للدولة وبالتالي يظل دائما المصدر الموثوق فيه للاخبار لأن العالم كله يأخذ عنه بمن فيهم الذين يشنون هجوما عليه ولا يرجون له نجاحا.
ومن هنا تتعاظم مسئوليته في تدقيق وإعادة تدقيق المعلومة قبل بثها الأمر الذي يجعل البعض يأخذ عليه التأخر والبطء في نقل الأحداث أضف إلى ذلك ان القنوات الاخرى تتمتع بحرية حركة اكبر من الاعلام الرسمي في إذاعة الخبر لأنها تستقي اخبارها من مصادر «غير رسمية» من منطلق انها لن تؤاخذ على ما تذيعه فمن المعروف أن وزارة الاعلام قبل إلغائها لم تكن لها سيطرة على أي من القنوات الخاصة والعكس صحيح بالنسبة للاعلام الرسمي فهو تحت دائرة الضوء بشكل مستمر واي خبر غير مدقق أوغير صحيح يجري اذاعته يعرض المسئول للوم والمساءلة بعبارة أخرى يتحمل إعلام الدولة فوق طاقته لدرجة ان خطأ الاعلام الخاص قد يلصق بإعلام الدولة وخلال عملي في قطاع الاخبار باتحاد الاذاعة والتليفزيون تلقيت اكثر من ملحوظة بشأن أخطاء ما سواء في الشريط الاخباري أو في نشرات الاخبار وبعد المراجعة نكتشف ان هذا الخطأ أو ذاك في الشريط الاخباري أو بنشرة الأخبار مذاع في احدى القنوات الخاصة وليس في أي من قنوات التليفزيون المصري وتفسير ذلك ان الكثيرين خاصة المسئولين لا يعترفون بالخبر إلا من خلال قنوات اعلام الدولة ومازال المتلقي رغم كل ما يقال يرى أن الاعلام الرسمي هو المنوط بتحمل مسئولية تشكيل وعي المجتمع لدرجة انه ترسخ في ذهنية المتلقي ان كل ما هو اخبار هو مسئولية تليفزيون الدولة حتى ولو اذيع في قناة خاصة والطريف أن بعض المسئولين في الدولة مقتنعون بوجهة النظر هذه ما يجعل الاعلاميين في تليفزيون واذاعة الدولة يتحملون أحيانا فوق طاقتهم.
وما لا شك فيه ان هناك قيودا اخرى تعوق العمل في تليفزيون الدولة تضاف الى ما سبق منها الروتين واللوائح العتيقة التي تكبل حركة الاعلامي حيث ان طبيعة العمل الاعلامي تعتمد على الخلق والابداع وسرعة الأداء ولذلك نجد أن القنوات الخاصة تتمتع بمرونة اكبر بما يساعد على السرعة في الأداء وإتاحة الفرصة للابتكار والإبداع وهذا يعطينا تفسيرا لظاهرة تساءل عنها كثيرون.. الاعلامي القادم من تليفزيون الدولة إلى احدى القنوات الخاصة يبدع فيها أكثر.
إذن مطلوب من الدولة ان تقف الى جانب الإعلام الرسمي ولاتعتبره طرفا تقف منه على مسافة متساوية من باقي المنابر الاعلامية لانه في النهاية هو المعبر عن السياسات الرسمية والكاشف بصدق للاداء الحكومي بلا تهوين او تهويل حيث تنعدم المصلحة الخاصة ويصبح الصالح العام هو المعيار الحاكم لدور الاعلام الرسمي.
من وجهة نظري إن إعلام الدولة هو اساس ضبط إيقاع العمل الاعلامي – عام أو خاص – ومن المفترض انه اعلام الخدمة العامة لا رياء او نفاق فيه إذا اردنا المصلحة العامة.
ويمكن تصنيف الذين يهاجمون اعلام الدولة الى بعض لا يريدون أن يسترد مكانته وهي نوع من الغيرة اكثر من الهجوم وبعض آخر يخلطون بين وظيفة اعلام الدولة ووظيفة الاعلام الخاص والبعض الثالث يهاجمونه لأن وجوده يؤثر على مكاسبهم ومصالحهم وفي كل الأحوال يصبح من الضروري اصلاح أحوال اعلام الدولة ووقوف الحكومة الى جانبه ليس ليكون بوقا لها ولكن لانه اعلام يخدم المجتمع ويعكس تطلعاته وهمومه ويمكن القول: إن المساندة المطلوبة تتلخص في اصدار تشريعات جديدة تمكن اتحاد الاذاعة والتليفزيون من تعديل أوضاعه المالية والادارية وتحقق الاستغلال الامثل لموارده وامكاناته الفنية والبشرية .
