جريدة أحوال مصر
نظم عصر اليوم مستأجرو كبائن المنتزه وعددهم 896كبينة وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية لحدائق المنتزه شرق الإسكندرية، منددين بقرار وزارة السياحة الإداري بالإخلاء الجبري لكبائنهم، لإعادة طرحها في مزاد علني، على الرغم من تملكهم العقود السنوية التي تشمل تجدد العقد سنوياً، مقابل دفع حق الايجار.
وقد أكد المستأجرون على صحة موقفهم القانوني من خلال استغاثة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل وفض النزاع القائم بينهم وبين وزارة السياحة وشركة المنتزة، ووفق بلاغ مقدم غلى النائب العام، وذلك لقيامهم بدفع الإيجارات بصفة منتظمة ولم يتوقفوا عن السداد، إلا أن شركة المنتزه قد امتنعت عن استلامها وفق توجيه من وزير السياحة هشام زعزوع إلى إدارة شركة المنتزه، بعدم استلام الإيجارات، للسماح بتنفيذ قراره بالإخلاء الجبري.
وقد اتهم المستأجرين خلال البلاغ وزير السياحة الحالي هشام زعزوع بالسب والقذف لوصف المستاجرين ” بالمعتدى “واورد ذلك الوصف قرين اسم شاغل كل كابينه بانه المعتدى فلان ورقم كابينته، وأن وزير السياحة قام بالإدعاء على غير الحقيقة بإن أصحاب الكبائن لم يسددو القيمه الايجارية السنوية فى حين ان وزارة السياحة هى من امتنعت عن استلام الايجار ممن سماهم المغتصبون وتم ايداع الايجار بخزينة المحكمة وفقا للقانون.
وقد علقت مديرية السياحة بالإسكندرية أن الوزارة أصدرت قرارها بالإخلاء الجبري لكبائن المنتزه من المستأجرين وعددهم 896كبينة مستأجرة منذ ما أكثر من أربعون عام بنظام عقد سنوي يجدد كل عام خلال أيام قليلة قادمة، وذلك وفق 11قرار وزاري قد صدر من وزارة السياحة في يوم 13أكتوبر 2014، والذي يتضمن الإخلاء الإداري بالقوة الجبرية لهذه الكبائن، وعودتها إلى إدارة شركة المنتزه، وإعادة طرحها في المزايدة العلنية، وأن ذلك القرار يأتي بالتوافق بين شرطة السياحة وزارة السياحة وإدارة شركة المنتزه.
وأرجعت السياحة رفض إدارة شركة المنتزه التجديد السنوي للكبائن، وذلك لإعادة حق استغلاها وفق مزاد علني، تعطي الشركة حق الانتفاع للأكثر سعراً، وأن تلك القرار قد جاء بناء على قرار النيابة العامة منذ سنتين بإن العقود المحررة لاتحقق فائدة للدولة، بحيث لا يقل سعر حق استغلال الكابينة عن سعر محدد، وإلا يصبح ذلك إهدار للمال العام، يحاسب عليه القانون.
وأن إدارة شركة المنتزه ليست ضد المستأجرين الذي سيتم سحب منهم الكبائن، وأنما هو تنفيذ قرار نيابة عامة وعدم إهدار المال العام، وأنه يجب على المستأجرين بالانصياع لتلك القرارات، وأنه عقب الإخلاء سيتم طرح الكبائن على المزاد العلني وفق مراحل، حتى تنتفع الدولة بحق استغلالها بأعلى سعر يرسى عليه المزاد.
