جريدة أحوال مصر
حالة من الغضب والتوتر تتواجد بين الهيئات القضائية عقب تصريح بعض القضاة في القنوات الفضائية بالمشاركة في مظاهرات 30 يونيو إذا لم يتراجع مجلس الشورى عن مناقشة قانون السلطة القضائية.
وبناء على ذلك أنتقد المستشار هاني عبد الحكيم رئيس محكمة بأستئناف القاهرة دعوات بعض القضاة بالمشاركة في مظاهرات 30 يونيو مؤكدا إذا كان حق بعض القضاه في التظاهر فالمكان الوحيد الذى يتظاهرون به أو يعترضون فيه هو النادي الخاص بهم.
وأضاف : الاعتراض حق مكفول بشروط دون تخريب أو حرق أو تدمير أو قلب نظام الحكم.
كما رفض المستشار أحمد حسن يوسف مستشار بهيئة قضايا الدولة دعوات الخروج في مظاهرات من الاصل فمن وجهة نظره أن التقاليد القضائية والعرفية والقانونية ترفض هذا العمل تماما وأن هناك قوانين الهيئات القضائية بدء من قانون السلطة القضائية رقم 64 لسنة 72 وقانون مجلسي الدولة لسنة 72 و 76 الخاص بهيئة قضايا الدولة والقانون 12 لسنة 89 الخاص بهيئة النيابة الإدارية تحظر العمل السياسي على القضاه.
بينما أكد المستشار محمد عطا الله رئيس محكمة المنصورة أن دعوات الاعتصام التي دعا لها نادي القضاة غير شرعية بالمرة لأن الاعتصام مقرر لمنع مجلس منتخب من الشعب ” مجلس الشورى” من أولى مهامه في الدستور وهو أن يقوم بأعمال التشريع في هذه الفترة.
وأضاف عطا الله أن هذا الاعتصام ما هو الا تعبير عن أهواء ومصالح شخصية لبعض القضاة وهو مالا يجب أن يتصف به القاضي لأن القاضي محايد ولا يجب أن يقع القاضي فريسة لهواه لأن الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا داود وهو قاض “فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى”.
