جريدة أحوال مصر
فى حكم مهم لصالح اساتذة معاهد الخدمة الاجتماعية على مستوى الجمهورية أبطلت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قرار وزير التعليم العالي باشتراط ان تكون وظائف العمداء والوكلاء ورؤساء الاقسام قاصرة على من حصل على الدكتوراه من كليات الخدمة الاجتماعية فقط وأكدت المحكمة ايضا أنه لا يجوز لوزير التعليم العالى ان يقيد حرية البحث العلمى التى لا تنفك عن التقدم العلمى بحال وذلك من اجل النهوض بالوطن فى مجال رقى الفكر وتقدم الانسانية.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بقصر تعيين العمداء والوكلاء ورؤساء الاقسام بمعاهد الخدمة الاجتماعية العالية والمتوسطة على الحاصلين على درجة البكالريوس والماجستير والدكتوراه من احدى كليات الخدمة الاجتماعية فقط وما يترتب على ذلك من اثار اخصها استمرار شغل الدكتور طارق لبيب عمارة رئاسة قسم التدريب الميدانى بمعهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ وامرت المحكمة وزير التعليم العالى بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزامته المصروفات.
قالت المحكمة ان لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 احالت فى شأن اعضاء هيئة التدريس الى ما يطبق على نظرائهم من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وفقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والتى نصت على تعيين اعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على الدكتوراه او ما يعادلها من احدى الجامعات فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة او ان يكون حاصلا من جامعة اخرى او هيئة علمية او معهد علمى معترف به فى مصر او فى الخارج على درجة يعتبرها المجلس الاعلى للجامعات معادلة لذلك.
واضافت المحكمة فى حكمها انه لا يجوز لوزير التعليم العالى ان يقيد حرية البحث العلمى وأن اشتراط وزير التعليم العالى حصول الدرجات العلمية من كليات الخدمة الاجتماعية فقط كشرط للتعيين فى وظائف العمداء والوكلاء ورؤساء الاقسام بمعاهد الخدمة الاجتماعية التابعة لوزارة التعليم العالى يعد باطلا ولا يعتد به ولا ينتج اى اثر قانونى ومخالفا لاحكام الدستور .
واختتمت المحكمة حكمها بان المدعى حاصل على الدكتوراه فى الخدمة الاجتماعية تخصص تنظيم مجتمع من قسم الخدمة الاجتماعية بكلية التربية جامعة الازهر وحصل على درجة الاستاذية ويشغل رئيس قسم التدريب الميدانى بمعهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ وان قرار الوزير من شأنه حرمانه من اخص حقوقه الدستورية فى العمل على اساس الكفاءة ودون محاباة او وساطة التى هى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وكفالة الدولة لحقوقهم وحمايتهم ومن ثم يكون قرار الوزير مخالفا لحكم الدستور والقانون.
