جريدة أحوال مصر
صرح الدكتور أحمد سمير المفوض بأعمال وزير التنمية الإدارية: إنه سيتم صرف 5 أرغفة عيش مدعوم من سعر 5 قروش لكل فرد وذلك بعد ما اعترضت الناس علي 3 أرغفة لكل مواطن، وسوف تحصل كل سيارة علي 150 لترًا في الشهر بواقع 5 لترات في اليوم.
و اضاف سمير ان الوزارة مسئولة بشكل كامل عن تطوير الجهاز الإداري للدولة والعاملين به وتطوير أدائهم لتقلد المناصب الحكومية، وأَضيفت إليها منذ عام 2004 برامج الحكومة الإلكترونية والخدمات التي تقدمها للجماهير.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية رولا خرسا علي قناة “صدي البلد” مساء أمس السبت، مشيرًا إلي أن الانتخابات قبل الثورة كانت تتم طبقا لتسجيل الناس لأنفسهم ويحصل كل منهم علي بطاقة حمراء بلا صورة ولا أي إثبات، وكلنا جميعًا كنا نعلم كيف كان يتم التزوير قبل الثورة.
وتابع: بعد الثورة جميع انتخابات مجلسي الشعب والشوري والاستفتاءات علي الدستور وانتخابات رئاسة الجمهورية جميعها تمت بناء علي قاعدة بيانات الناخبين المبنية علي الرقم القومي للناخبين، والمشرفة عليها اللجنة العليا للانتخابات، وهي لا تخضع لأي جهة حكومية ومستقلة تماما، واستعانت بنا في كل ما يخص العملية الفنية للانتخابات.
واستطرد وزير التنمية الإدارية قائلا: الرقم القومي يصدر لكل مواليد منذ عام 1900 حتي الآن ولا يوجد اثنان يحصلان علي نفس الرقم القومي، وقد وصل عدد الأرقام القومية التي صدرت حتي الآن 130 مليون رقم قومي -دون حصر الوفيات- ويظل مع المواطن حتي وفاته ولا يمكن أن يحصل عليه مواطن آخر.
وقال الدكتور أحمد سمير: من وصل لسن 18 عامًا ومازال علي قيد الحياة واستخرج بطاقة رقم قومي يحق له الانتخاب، وهؤلاء هم من سيكونون في قاعدة بيانات الناخبين التي لا تتضمن أفراد القوات المسلحة والشرطة، وهؤلاء بالقانون ليس لهم حق الانتخاب، كما أن القاعدة لا تتضمن كل من صدرت ضدهم أحكام قضائية تمنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية.
وأَضاف الدكتور أحمد سمير: ما تردد عن وجود أسماء مكررة ضمن قاعدة الناخبين غير صحيح وما حدث فقط هو تشابه في الأسماء مثل إسم “محمد علي محمد علي” مكرر وهناك 4 آلاف شخص في مصر يحملون نفس الاسم، خاصة أن طبيعة الشعب المصري في تسمية أبنائهم تتسبب في تكرار أبنائهم والرقم القومي مكون من 14 رقمًا لا يمكن تكرارها، والبعض ظن نظرا لتشابه الأسماء أنه هناك تلاعب في قاعدة بيانات الناخبين، وهذا الكلام بعيد تماما عن الصحة خاصة أن الجداول الانتخابية تنقي باستمرار.
وقال وزير الدولة للتنمية الإدارية، إنه تم إصدار 17 مليون بطاقة ذكية لـ 17 مليون أسرة تصرف من خلالها السلع التموينية، وأَضيف لتلك البطاقات صرف المعاش الضماني لحوالي مليون ونصف مليون أسرة، كما تمت إضافة صرف أنابيب البوتاجاز علي نفس البطاقات الذكية كذلك سيتم صرف العيش المدعوم عليها وقد يضاف عليها في المستقبل صرف خدمات التأمين الصحي بعد الانتهاء من القانون الخاص به.
وأشار الدكتور أحمد سمير إلي أنه سيتم صرف 5 أرغفة عيش مدعوم من سعر 5 قروش لكل فرد وذلك بعد ما اعترضت الناس علي 3 أرغفة لكل مواطن، وفقا لما أعلنه وزير التموين باسم عودة، حيث إن العيش يُعد وجبة أساسية وأعتقد 5 أرغفة كافية جدا بخاصة أن الناس كانت تحصل علي الخبز بزيادة عن حاجتها وتلقي الباقي للمواشي ومزارع الدواجن والعلف الحيواني.
وتابع وزير التنمية الإدارية: نهدف من ذلك إلي منع إهدار العيش المدعوم حيث إن الرغيف الذي سعره 5 قروش تصرف عليه الدولة 29 قرشًا أي أن تكلفته النهائية تصل إلي 34 قرشًا ونهدف إلي توزيعه بطريقة عادلة.
واستطرد قائلا: البنزين ستكون هناك بطاقة لكل سيارة تحصل من خلالها علي عدد من اللترات كل شهر بالسعر المدعوم وما سيزيد عليها يحصل عليه المواطن بسعر أعلي من المدعوم، وحاليا المشروع تحت التنفيذ وسوف تحصل كل سيارة علي 150 لترًا في الشهر بواقع 5 لترات في اليوم تسير بها السيارة 50 كيلو مترا يوميا.
وأضاف: نهدف إلي أن يصل الدعم إلي مُستحقيه ولذلك يُعاد النظر إلي قواعد البيانات القومية التي تتعلق بالدعم ومستحقيه، والحكومة ستقرر الدعم بناء علي معدل استهلاك الأفراد، وليس دخلهم الشهري والأسرة مثلا التي تستهلك كهرباء بـ 700جنيه في الشهر لا تستحق الدعم في العيش والتموين حتي تصل الخدمات بشكل متكامل لكل الناس المستحقة لها.
