تفصل اليوم الأحد المحكمة الدستورية العليا فى ثلاث دعاوى قضائية مهمة أولها بطلان مجلس الشورى او دستوريته والثانية حول مدى دستورية قانون الأنتخابات الذى قضى بثلثين للقوائم والثلث للفردى والثالثة متعلقة بطعنين ضد قانون الطوارئ
يذكر أنه بخصوص بطلان الشورى قد أوصت هيئة المفوضين بانقضاء الدعوة نظرا لصدور الدستور الجديد أما بخصوص دعوى بطلان الجمعية التأسيسية فالحكم فى الغالب سيكون أنقضاء الدعوة طبقا للأعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية فى 21 نوفمبر2012
الى جانب ذلك فمن المحتمل إلغاء قانون الطوارىء فى جلسة الدستورية وهذا طبقا لما جاء فى تقرير هيئة المفوضين بألغاء قانون الطوارىء الذى فعله الرئيس محمد مرسى فى أعقاب أحداث بورسعيد الأخيرة