صرح عمر عامر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، إن قرار رئاسيا صدر بصدد تشكيل هيئة استشارية قانونية ، تختص بإبداء الرأي في المسائل الدستورية والقانونية ، حيث يقوم الرئيس بإحالة القضايا والموضوعات والاستشارات ليهم ، ويبتوا رأيهم فيها وتعود للرئيس.
وأضاف إنه من حق الهيئة عرض آراء قانونية على الرئيس ، وأن الآراء القانونية يجب أن تكون دقيقة و طبقا للدستور.. وذلك حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وقال إن اللجنة تتكون من 16 عضو ، تضم مجموعة من أساتذة الجامعة والمحامين وأعضاء هيئات قضائية منهم على المعاش ومنهم أعضاء مازالوا فى الخدمة الهيئات القضائية ، و من هؤلاء الأعضاء : محمد عبد الحميد مسعود ، المستشار محمد مصطفى ،محمد حامد الجمل الدكتور أحمد أبو الوفا ، الدكتور حازم متولى، الدكتور محمد باهى، محمد كمال عثمان ، ياسر أحمد كامل ، المستشار محمد محمود دسوقى وغيرهم.