جريدة أحوال مصر
مع اقتراب عدد سكان مصر من 90 مليون نسمة ، فان الحاجة اصبحت ماسة لزيادة المدارس و المستشفيات و المصانع و الاراضى المستصلحة و الشقق السكنية الجديدة ، و كذلك ذيادة فرص العمل للشباب ، و هذة الامور تحتاج الى اموال ضخمة جدا لا يمكن للحكومة او القطاع الخاص المصرى بمفردهما تدبيرها ، و الحل هو تغيير القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية فى مصر ، بما يؤدى الى جذب الاستثمارات الاجنبية و العربية للعمل فى السوق المصرى ، و ذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص ، و ذلك فى ظل وجود العديد من المميزات فى مصر مثل ،، عدد السكان كبير ، و المناخ المعتدل ، و عمالة رخيصة ، و ضرائب معقولة ، ووجود مناطق صناعية معفاة من الضرائب لمدة عشر سنوات ،، و لكن من المهم ان تكون هذة الاستثمارات فى قطاعات منتجة ، مثل قطاع الصناعة ، و قطاع الزراعة ، و ذلك نظرا لان مصر لازالت تستورد الغذاء و المنتجات الصناعية من الخارج ، و سوف ينتج عن دخول هذة الاستثمارات الجديدة الوافدة الى مصر ايجاد فرص عمل جديدة ، و تنمية عمرانية بالمدن الصناعية الجديدة ، و اتاحة منتجات بالاسواق المصرية بما يؤدى الى وفرة السلع بالاسواق المصرى و ينتج عن ذلك رخص الاسعار ، و سوف تستفيد الحكومة المصرية من هذة الاستثمارات بفرض ضرائب و يتم اسخدام اموال هذة الضرائب فى اقامة البنية الاساسية بالدولة ، ان الاستثمارات الاجنبية بمصر بلغت فى العام المالى الحالى 3 مليار دولار ، و من المنتظر ان تصل الى 5 مليار دولار بحلول عام 2014 م ، و يجب العمل على اعداد قوانين جديدة تشجع على قدوم هذة الاستثمارات ، و ذلك بالتوازى مع تطوير التعليم من اجل اعداد ايدى عاملة قادرة على تلبية حاجة سوق العمل ان الحكومة الحالية و القادمة مطالبة باعطاء قضية الاستثمارات الاجنبية اهمية لانها مستقبل مصر
