ابراهيم الصياد يكتب… “مرشح الرئاسة وصورة المستقبل !!”

نظرة تأمل :
ونحن نقترب من الإستحقاق الثاني لخارطة المستقبل لابد أن تكون الصورة واضحة أمام أي مرشح للرئاسة وفي تقديري ان معالم الصورة هي التعامل بواقعية مع المعوقات التي تعترض عملية التوجة الى المستقبل ثم العمل على إرساء قواعد دولة المؤسسات لأن أي نظام سياسي قادم لا يضع الفكر المؤسسي في اعتباره سيخسر من الجولة الاولى وأهم مؤسسة يجب الحفاظ على تماسكها هي المؤسسة العسكرية التي قادت المرحلة السابقة بتوازن واقتدار رغم الصعوبات الناجمة عن عدم الاستقرار الداخلي وكان انحيازها لارادة جماهير الشعب في ال 30 من يونية اكبر دليل على اتساقها مع مصلحة البلاد وان استمرار الشعب ظهيرا للقوات المسلحة والشرطة سيساعد على إجتثاث جذور الارهاب خلال المرحلة القادمة وكما ان مؤسسة القضاء التي تعرضت لمؤامرات النظام المعزول ستؤدي دورا مهما في سرعة استقرار الأوضاع بإنجاز محاكمات رموز النظام السابق وتأكيد قوة تنفيذ القانون التي يجب أن تطبق على الجميع بدون استثناء أما المؤسسة الدينية والمتمثلة في الازهر والكنيسة فإن دورها مهما في ضرورة إعادة النظر في الخطاب الديني لأن الأيام أثبتت أن هناك علاقة مباشرة بين هذا الخطاب وأمن وسلامة الوطن الأمر الذي يستوجب مواجهة الأفكار المتطرفة بإعادة تأهيل الدعاة وكل من تكون مهمته متصلة بالفكر الديني وفي نظري أن الصورة لن تكتمل إلا بتفعيل دور الأحزاب السياسية الرئيسية وتكريس الحلول الديموقراطية لإعادة لحمة الوطن الذي مزقته عملية الاستقطاب الشديدة خلال السنوات الثلاث الاخيرة حيث لم تتعامل الاحزاب كما ينبغي مع المتغيرات السياسية التي استجدت في الفترة المذكورة ولهذا لابد من توحيد الجهد السياسي للقوى الثورية لتحويل شعارات الثورة الى حقائق على الأرض يلمسها المواطن المصري وأهمها الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية .
وتشهد مصر خلال المرحلة المقبلة شكلا من أشكال الصراع السياسي وهي تخطو الى خطوة انتخابات الرئاسة الأمر الذي يتطلب توجية أدوات الصراع في إتجاه الإنتقال بمصر الى المسار الديموقراطي المفترض أنه النهج الصحيح للخروج من دوامة العنف وعدم الإستقرار ولكن أهم ما يلفت الإنتباه احد الشراك الخداعية الذي طرحة البعض في شكل مبادرات )لإنقاذ مصر( في هذا التوقيت من منظور تحقيق ما يسمى المصالحة بين طرفي الصراع المتمثلين في الجماعة التي كانت في الحكم وأسقطها الشعب في ثورة ال30 من يونية من جهة و الشعب المصري من جهة اخرى وترى هذه المبادرات التصالحية أنها تحمي البلاد من استمرار المواجهة العنيفة في المجتمع وهذا تبسيط مخل لأن هناك إختلالا نوعيا في المعادلة السياسية فلايمكن أن نساوي بين الطرفين بمعنى أن يصبح الشعب المصري الذي حسم موقفة من جماعة الإخوان طرفا وهذه الجماعة طرفا آخر حيث أن التصالح لابد أن يكون بين طرفين متكافئين من حيث الحجم والتأثير حيث أن اختلال المعادلة معناه أن هناك طرفين احدهما قوي والآخر ضعيف ولهذا إن هذه المبادرات بمثابة قبلة حياة لتلك الجماعة وليست محاولة لانقاذ الوطن كما يزعمون خاصة أن من شروط المصالحة إطلاق سراح قيادات الجماعة التي لم يثبت بحقها أي جرائم وهذا فهم سطحي للأمور لأنه من البديهي أن يتم الإفراج عن أي شخص غير متورط في جريمة ارتكبها بحق مصر .
كلمة اخيرة ل (رئيس مصر القادم ) اذا اتضحت الصورة لديك .. حذاري من الآكلين على كل الموائد في كل العصور من حملة مباخر السلطان !!