المستشار القانوني أحمد أبو المعاطي: الإيجارات القديمة ظالمه للمالك وضروري إنهاء هذه الأزمة

كتبت / شيماء عطا

 

قال المستشار أحمد أبو المعاطي المحامى بالنقض والدستورية العليا نطالب منذ سنوات بضرورة تعديل تشريعي لقانون الأماكن بزيادة القيمه الإيجارية بما يتناسب مع أسعار الوضع الجاري ، لأن هذه الإشكالية فيها مظلمه وبالأخص للمالك في ظل غلاء الأسعار وإرتفاع قيمه العقارات ويجب سرعه معالجه الأمر ، بحيث يخصص حد أدنى للإيجار لا يقل عن 500 جنيه قابلة للزيادة ايا كان تاريخ عقد الإيجار القديم ، وتحديد مدة معقولة لإنتهاء العقود الإيجارية ، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك فى حالة إنتهاء المدة أو إستفادته من الدولة لأى وحدة من الوحدات الممنوحة للأفراد من البيع التمويلى ما شابه ذلك ، أما المحلات التجارية فهى تخضع لزيادات وفقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنه 97 و قانون 14 لسنه 2001 ولكنها زيادات ضئيله ، ويرجى تحريكها لتتناسب مع سعر السوق .

وأضاف أنه مع ضرورة زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية وتحديد القانون مهله الإخلاء ، وقد اقترح ألا تقل مدة إنتهاء العقود عن خمس سنوات أو سبع ولا تزيد عن عشرة سنوات ، خاصة أنه من المعروف أن عقد الإيجار السكني بيمتدد للورثة في حالة وفاة المستأجر لكن الإمتداد لمن كان مقيماً مع المستأجر وقت الوفاة علماً بأحكام المادة ٢٩ من قانون ٤٩ لسنه ٧٧ مع ملاحظة أنه فى حاله إيجار المحلات التجارية بيمتدد عقد الإيجار لوارث المهنة أي يشترط نفس المجال لكي يمتدد العقد للورثة .

وقال المستشار القانوني أحمد أبو المعاطي نناشد المشرع عدم الإلتفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا فيما يخص إنتهاء عقود الأشخاص الإعتبارية حال إبداء رغبه اى من الطرفين فى إنهاء العقد لأن الالتفاف عليها سيؤدى إلى عدم دستورية اى نص يصدر مخالفاً لحكم المحكمة الدستورية واقترح زيادة حالات إخلاء الوحدة المؤجرة بزيادة الحالات التى جرى النص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 الخاص بحالات الإخلاء ، مثل الأشخاص الإعتبارية كالشركات أو مؤسسات أو بنوك أو هيئات ، وأنه بالفعل صدرت أحكام كثيرة بطرد عدد كبير من الوحدات المؤجرة للأشخاص الإعتبارية ، وأنه حان الوقت بتعديل عاجل لإمتداد الفترة الإيجارية ، وزيادة القيمة الإيجارية على وجه السرعة .

وصرح الفقيه القانوني أحمد أبو المعاطي لجريدة أحوال مصر أن كل ما يتردد من أن بعض أعضاء النواب قد إقترح أن من حق المستأجر يشتري الوحدة من المالك مقابل مبلغ من المال هو زعم وخطأ ولن يحدث تطبيقه على الإطلاق ويخالف الدستور لانه يجبر المستأجر أن يشتري الوحدة بالقوه بدون سند وهذا لا يجوز قانوناً .

وأعرب المستشار القانوني عن ثقته بالدولة المصرية في إيجاد أفضل الحلول بين الطرفين المالك والمستأجر وحفظ حقوقهم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: