اكرم كمال سريوي يكتب…”حروب الغاز تُلهب كازاخستان.. وترسم حدود العلاقات الدولية”

لا ينفصل الموضوع الأوكراني والملف النووي الإيراني وما يحدث اليوم في كازاخستان، عن حرب الغاز والمصالح الاقتصادية المستعرة بين الكبار في العالم، والتي باتت تُستخدم فيها كافة الأسلحة، من الفيروسات واللقاحات والعقوبات، إلى تحريك الجيوش وافتعال الأزمات في عدة مناطق في العالم.

منذ بداية القرن الحالي بدأ الغاز يكتسب أهمية تتقدم على ما عداه من المشتقات النفطية، كونه أقل تكلفة وتلويثاً للبيئة، وتتوقع مراكز الأبحاث العلمية أن استهلاكه الذي ارتفع بنسبة 2,5%؜ هذه السنة، سيزداد بنسبة ارتفاع 7%؜ في السنوات القادمة . ولقد سجّل سعر الغاز هذا العام ارتفاعاً جنونياً فاق 1842%؜ فبلغ مستوى قياسي هذا الشهر (يناير2022)، مع حلول برد الشتاء وزيادة الطلب عليه في أوروبا، ليصل إلى عتبة 1937 دولاراً لكل الف متر مكعّب.

ينقسم الغاز إلى نوعين : الغاز الطبيعي، وغاز البترول . فالأول هو أخف من الهواء، ولذا فأنه آمن في الاستخدام، بحيث يرتفع في الهواء ويتشتّت عند حدوث أي تسرّب، ويحتاج إلى 160- درجة تحت الصفر لضغطه وتحويله إلى شبه سائل، وهو من نوع ميتان وإيتان، ويمكن استخدامه بمعالجة بسيطة بعد استخراجه. في حين أن غاز البترول هو أثقل من الهواء، ولذلك فان تسرّبه يُشكّل خطراً، كما أنه يحتاج إلى معالجة لتنقيته وجعله صالحاً للاستخدام، وهو من نوع بيوتان وبروبان، ويُمكن تسييله بواسطة الضغط العالي على درجة حرارة عادية. لا رائحة للغاز لذلك تضاف إليه مادة كبريتية مثل إيثانثيول التي لها رائحة نافرة لكشف عمليات التسرب بسرعة.

منذ العام 2005 بدأ انتاج الغاز الطبيعي الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، ووصل عدد الآبار إلى قرابة 16970 بئراً، و يتم استخدام تقنية الماء المضغوط مع الرمل لتحطيم طبقة الصخور، التي تكون عادة على عمق أكثر من الف متر ، ووفقاً لهذه التقنية بعد الوصول بالحفر إلى الطبقة الصخرية، يتم الحفر أفقياً فوقها لمسافة قد تصل إلى 3 كلم، ثم يتم تحطيم الصخور وإحداث شقوق فيها ليخرج الغاز، من البئر الذي يكون تحتها، عبر هذه الشقوق.

منذ عام 2011 زادت الولايات المتحدة من إنتاجها للغاز حوالي 70 ضعفاً، وتصدّرت عام 2020 قائمة الدول المنتجة للغاز بقرابة 904 مليار متر مكعب، ورغم أنها تستهلك معظم إنتاجها، إِلَّا أنها حلّت في المرتبة الرابعة عالمياً لتصدير الغاز لعام 2021 .

تواجه الولايات المتحدة منافسين كبار في سوق الغاز، أوّلهم روسيا التي تمتلك أكبر احتياط عالمي، يُقدّر ب 48,7 ترليون متر مكعب، وهو يساوي تقريبا 24%؜ من الاحتياط العالمي، وأنتجت العام الماضي 669 مليار متر مكعب صدّرت منها 197 مليار متر مكعّب وحلت بالمرتبة الأولى بين الدول المصدّرة وتليها في ذلك إيران باحتياط حوالي 33,6 ترليون متر مكعب لكن إنتاجها ضعيف ووفق خبراء النفط فهي تحتاج إلى مبلغ 22 مليار دولار للإستثمار في الحقول الغازية وكان قد صرّح وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن إيران تحتاج إلى 160 مليار دولار للاستثمار في قطاعات النفط. وتأتي قطر في المرتبة الثالثة باحتياطي يُقدّر ب 24,7 ترليون متر مكعب وتخطط لزيادة إنتاجها بنسبة 40% حتى عام 2026، ثم تركمانستان 17,48 ترليون متر مكعب فيما ارتفع احتياط الولايات المتحدة الأمريكية إلى 19,86 ترليون متر مكعب بعد العثور على حقلين جديدين في لويزيانا وتكساس.

تمتلك هذه الدول أفضلية على الولايات المتحدة الأمريكية التي تُعاني لعنة البُعد الجغرافي عن سوق الاستهلاك، خاصة أوروبا والصين واليابان وكوريا الجنوبية. ففي حين مدّت روسيا أنابيب نقل الغاز إلى أوروبا عبر بيلاروسيا وبولندا (خط يامال) الذي يتابع فرع منه جنوباً عبر أوكرانيا، وخط ترك ستريم عبر تركيا، وخط آخر عبر البلطيق (نورد ستريم-٢) ، وبدأت بمد أنبوب باتجاه الصين، تحتاج الولايات المتحدة إلى نقل الغاز عبر المحيط الأطلسي. والأهم من ذلك أن روسيا تُخطط لزيادة إنتاجها من النفط إلى 945 مليار متر مكعب سنوياً عام 2035. كما بات بأمكانها الاستغناء عن الأنبوب الذي يمر في أوكرانيا، وهذا سيحرم الأخيرة من عائدات الأنبوب التي تُقدّر بنحو ٣ مليار دولار سنوياً.

هذا العرض يُعطي صورة واضحة عن حجم وأهمية الغاز والنفط وتأثيره على العلاقات الجيوسياسة، وافتعال الأزمات في العالم. فبعد أن فشلت الولايات المتحدة الأمريكية بإقناع أوروبا برفض خط السيل الشمالي (نورد ستريم-2) الروسي، وتمكّنت برلين من تحييد هذا المشروع عن العقوبات الأوروبية التي طالبت بها واشنطن، لجأت الأخيرة إلى الضغط على الخاصرة الروسية، عبر دفع أوكرانيا إلى تحريك قواتها باتجاه دومباس، المنطقة الأوكرانية التي تحاول الانفصال، منذ أن سقط في كييف النظام الموالي لروسيا عام 2014، وباتت تبتعد أوكرانيا عن روسيا، مُحاولةً الدخول إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. وتحظى الدومباس بدعم روسي، كون غالبية سكانها هم من أصل روسي، هذا إضافة إلى أنها تضمُّ أهم مخزون نفطي في أوكرانيا وتُشكّل ورقة ضغط هامة على النظام في كييف.

تُشكّل كازاخستان صلة وصل هامة جيوسياسية واقتصادية، بين خصمي الولايات المتحدة الأمريكية الأساسيين، روسيا والصين، وهي عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم؛ كازاخستان، وروسيا، وأرمينيا، واوزبكستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان.

 

 

منذ تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1992 كانت كازاخستان آخر الدول المنفصلة عن روسيا، وبقي رئيسها نور سلطان نزارباييف الذي حكم 30 عاماً، مقرباً من روسيا، ورغم استقالته وتسليم الحكم إلى حليفه الرئيس الحالي قاسم توكاييف، ما زال الكثيرون يعتبرونه هو الممسك بمفاصل السلطة، وينظرون إليه كشخص مستبد، ويؤخذ عليه أنه نقل العاصمة من مدينة آلماتي إلى أستانا في شمال البلاد، ثم غيّر اسمها عام 2019 إلى نور سلطان.

فجأة ودون سابق إنذار اندلعت في عدة مدن كازاخستانية احتجاجات شعبية، سرعان ما اتخذت طابع الانقلاب العسكري واستخدم المحتجون الأسلحة، فتم احتلال عدة مقار حكومية، ومطار آلماتي الدولي، ووفق آخر التقارير فاق عدد المصابين الألف شخص، بينهم عدد من رجال الشرطة.

اتهم رئيس كازاخستان جهات دولية بتدريب المحتجين وتحريكهم، ووصَفَهم بالإرهابيين، وطلب من دول مجموعة حماية الأمن المساعدة، فسارعت هذه الدول وفي مقدمتها روسيا، إلى إرسال القوات للمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار. ووجهت موسكو اتهاماً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بمحاولة تقويض أمن كازاخستان، وتحويلها إلى أوكرانيا جديدة على حدود روسيا والصين، وبادرت مع شركائها في منظمة معاهدة الأمن، إلى إرسال قوات لإعادة تثبيت الوضع، ومن الواضح أنها لن تسمح بانزلاق الأمور إلى الفوضى في كازاخستان مهما كلّف الأمر.

وفيما تترنح مفاوضات فيينا، النووية الطابع، والمتشعبة الفروع الحقيقية بين الأمن والاقتصاد والنفوذ والدور الإقليمي لإيران، وتقودها الولايات المتحدة الأمريكية بحذر، بمشاركة أوروبا وروسيا، تتبادل الأطراف الدولية الرسائل والضغوط بأكثر من وسيلة وفي عدة أماكن واتجاهات في العالم. فتدعم روسيا موقف إيران ومطالبتها بالإفراج الفوري عن مبلغ 15 مليار دولار، فور توقيع العودة إلى الاتفاق، فيما تناور طهران بإرسال رسائل من حلفائها في لبنان واليمن والعراق، إضافة إلى استعراض قواتها الصاروخية، وزيادة التخصيب إلى درجة نقاء 60%؜، في إشارة واضحة على قدرتها سريعاً بتصنيع وامتلاك القنبلة النووية.

تُدرك طهران طبعاً أن قنبلتها النووية لا تهم أمريكا كثيراً، ورغم كل الحديث عن خطر امتلاكها السلاح النووي، فهذا لن يُغيّر في المعادلات الدولية شيئاً مُهمّاً. فهذه باكستان تمتلك قنبلة نووية، ولم يعطها ذلك دوراً كبيراً في رسم السياسات الإقليمية، والعلاقات الدولية. إن مطالبة الولايات المتحدة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، هو من قبيل مسايرة حلفائها العرب، وحرصها على أمن إسرائيل وتفوّقها العسكري في المنطقة، بالدرجة الأولى.

أما طهران فتعلم جيداً أن تصنيع قنبلة نووية لا يُنقذ الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من التقهقر، بل سيزيد الأمور سوءاً، وسيفتح الباب أمام مزيد من العقوبات الدولية، التي ستُقرّ هذه المرّة عبر مجلس الأمن الدولي، ولن يكون لإيران القدرة على تحمّل تبعاتها، ولذا يعلم الجميع أن إيران محكومة بالعودة إلى الاتفاق مع أميركا وهي تناور للحصول على أكبر قدر ممكن من المكتسبات، والحفاظ على أوراقها الرابحة، في العراق وسوريا واليمن ولبنان وفلسطين.

 

 

لقد أحكمت روسيا قبضتها على سوريا، ورغم كل ما يُحكى عن ثروات نفطية خاصة الغاز في هذه المنطقة، فهي تبقى ضئيلة مقارنة مع الاحتياط الروسي والإيراني والقطري، ولهذا السبب، فإن الموضوع الأهم يكمن في مشروع أنبوب الغاز القطري، الذي جرى التخطيط له منذ سنوات نحو أوروبا، وكان سيمر عبر سوريا. أما الآن فقد تأجل العمل به وبات يحتاج إلى موافقة روسية، بل سيحتاج إلى دخول روسيا شريكاً لتنفيذه.

لن تندلع حرباً مدمّرة بين الكبار، فهم وإن اختلفوا على تقاسم الحصص، يعلمون جيداً حدود اللعبة، ولن يجازف أحدٌ منهم بتدمير العالم، لكن لعبة التجاذبات ستبقى قائمة، ومن الواضح أن الغاز بات العامل الأهم، في رسم التحالفات وحدود العلاقات الدولية، وفيما يربح الكبار دائماً، سيخسر الصغار كثيراً، من أمنهم وثرواتهم ومستقبل شعوبهم .