تظاهر العشرات من اهالى مدينة تلا امام مبنى المحافظة لمقابلة المحافظ احتجاجا على تقرير لجنة الكوردون الصادر من هيئة المساحة بالقاهرة والتى تتضمن الاراضى الزراعية داخل نطاق كردون المبانى الى سنة 2030 فى حين تستثنى منه الاراضى البور والتى لايستفيد الاهالى منها والموصل بها جميع المرافق من مياه وغاز وكهربا تخرج حيز الكوردون واضافو ان هناك شبهة الرشوة والمحسوبية فى هذا الامر كما يقول الاهالى حيث ان اللجنة التى قامت بالمعاينة لجنة غير مطابقة للمواصفات حيث لم يكن فيها اعضاء من الزراعة والتنظيم والمساحة وحماية الاراضى وعندما تقدمنا بالشكاوى لمجلس المدينة والى حماية الاراضى قالو لانعلم عن اللجنة شىء وان الخريطة اتت مباشرة من القاهرة بالمناطق المحددة وبدون علم الهيئات المختصة وقال احد الاهالى ان منزلة حسب هذا التقرير نصفه يصبح تابع للكوردون والنصف الاخر لا وتساءل اى منطق هذا مما يؤدى الى اهدار المال العام وزيادة الاعباء المالية على الدولة من جديد والذى يدفع فاتورة هذه الاخطاء هم فقراء الوطن الكادحين
واضاف الاهالى ان الارض البور هذه بعيدة عن الحيز العمرانى وبور منذ اكثر من 20 عامل وهى مأ وى للقمامة والارهاب والمخدرات واشارو الى واقعة فتاة تلا المغتصبة من قبل 11 شخص انها تمت فى هذه المنطقة واكدو ا نحن نريد الحفاظ على الامن فجاء ممثلين عنا لمقابلة المحافظ الا انه قوبل هذا الطلب بالرفض فى بادىء الامر وادعى الموظفين انه خارج الديوان فى حين قابله بعض الشباب امامنا وبعد علم موظفى الديوان بوجود الصحافة تمت مقابلتهم بالسكرتير العام المساعد والذى حولهم
الى رئيس الاحوزة العمرانية المهندس صبحى الخولى وتشكيل لجنة لبحث الامر يوم الاحد القادم حيث يعد اجراء روتينى على حسب قولهم وطالبو المختصين باعادة النظر فى تقرير الكوردون والذى وصفوه بالجائر والخالى من اى عدالة وتم بناء على اهواء شخصية ومصالح مشتركة على حد وصفهم


جريدة أحوال مصر
