جريدة أحوال مصر
أكد الدكتور محمد قابيل أحد منسقي الصيادلة المحرومون من التكليف ان الرابطه تقدمت بألتماس الى كلن من الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان ،والدكتور محمد عبدالجواد نقيب صيادلة مصر للوقوف بجانبهم وإعادتهم للتكليف ،وقالوا في التماسهم: “نحن الصيادلة الأحرار المضارين من حكم المحكمة الدستوريه العليا الأتى بيانه دعمنا مطالبة وزارة الصحة نيابة عنا لإعادة تكليفنا بوزارة الصحة، حيث أننا قد ألغينا تكليفنا لأن القانون المعمول به وقتها (المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955) لم يسمح للصيدلي الحكومي بفتح صيدلية عامة ،وكان أيضا الصيدلي الحكومي لا يستطيع أخذ إجازة تحسين دخل ،مما كان عائقًا أمام الحصول على وظيفة في القطاع الخاص أو السفر إلى الخارج ما دفعنا لإلغاء التكليف رغمًا عن إرادتنا سعيًا للحصول على حياة كريمة.
وبما أنه قد حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصي المادتين (30، 31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 253 لسنة 1955، و44 لسنة 1982، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة لصيدلية، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلية ولو كان من بينهم صيدلي يعمل بالحكومة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
(قضية رقم 51 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية” جلسة 8/5/2005)، وأصبح من حق الصيادلة الحكوميين فتح صيدليات عامة مثلهم مثل الصيادلة الأحرار، وكذلك يستطيعون أخذ إجازة تحسين دخل في أي وقت دون أي قيود.
وحيث إن قانون التكليف المعمول به الآن يسمح لمن ألغى تكليفه العودة إليه مرة أخرى خلال أربع سنوات من تاريخ الإلغاء وذلك لم يكن معمولا به وقت أن قمنا بإلغاء التكليف وعندما تقدمنا بطلب الرجوع إلى التكليف، تم رفض الطلب بحجة أنه قد مر على إلغاء التكليف أكثر من أربع سنوات.
وعليه فإننا من مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص نطلب من سيادتكم الآتى:-
مطالبة وزارة الصحة نيابة عنا لإعادة تكليفنا بوزارة الصحة وإعادتنا إلى الوظيفة الحكومية التي هي حق أصيل لنا أرغمنا القانون المعمول به وقتها على التنازل عنها، ولو كان حكم المحكمة الدستورية قد صدر قبل إلغاء التكليف ما تركنا الوظيفة الحكومية أبدا.
