جريدة أحوال مصر
في الذكرى الرابعة لانتخاب العماد ميشال عون، خيم الصمت على القصر الجمهوري هذه السنة، فيما يتقلب اللبنانيون على جمر أزمة اقتصادية خانقة، ذهبت معها كل أحلامهم وآمالهم بدولة قوية عادلة، تُحقق الإصلاح والتغيير اللذين وعد بهما الرئيس في بداية عهده .
لا يهتم اللبنانيون اليوم بمن يفوز في الانتخابات الأمريكية ويصبح رئيساً، فهو أيا يكن اسمه، سيخدم بلده ومصالح شعبه، ولن يتغيّر الكثير بالنسبة للبنان .
ومن غير المهم أيضاً للبنانيين ، اسم رئيس الحكومة ، أو الوزير، أو المدير، أو القاضي، كما لا تهمهم أيضاً طائفته أو كنيته. ولن تُستعاد حقوقهم بإعطاء هذه الوزارة أو المنصب، لماروني أو شيعي أو سني أو كاثوليكي أو درزي، بل على العكس هذه المحاصصة هي أكبر انتهاك واستغلال لحقوق كل اللبنانيين من كافة الطوائف.
عام كامل مرّ على انتفاضة شعبية، أقل ما يقال فيها، أنها تُعبّر عن وجع اللبنانيين، الذين لم تعد تغرّهم الوعود ولا تقنعهم الحجج الباطلة، وخابت آمالهم من طبقة سياسية حكمت لسنوات، تحت شعار التسويات والمحاصصة واقتسام الفساد ، حتى أوقعت البلاد في حالة من الإفلاس السياسي والمالي والاقتصادي .
عشرات السنوات من وعود بالكهرباء ٢٤/٢٤ ولا كهرباء، فقط هدر بمليارات الدولارات، ووزراء أحرقو الوطن ليجمعوا ثرواتهم الخاصة، ويغتنوا على حساب المواطنين الذين ما زال بعضهم يصفق لهؤلاء الفاسدين.
وعشرات الوعود بمحاسبة السارقين والفاسدين ، ولم تتم محاسبة أحد، أو حتى مجرد التحقيق مع فاسد، وكل ذلك بحجة «ما خلونا» وعبثاً كان إقرار قانون الإثراء غير المشروع، الذي لم ولن يتم تطبيقه .
ولو سألنا من هم هؤلاء المعرقلون، فكل طرف سيرتدي ثوب العفة، ويتهم الآخرين، ويتنصل من المسؤولية، ليصح فيهم ما قاله رشيد كرامي يوماً « حاكم غير مسؤول ومسؤول لا يحكم ».
سنتان فقط باقية من عمر العهد، هي ليست مدة طويلة في عمر الدول، لكنها مهمة بالنسبة لملايين اللبنانيين، هي سنوات تمر من عمر شبابنا وشاباتنا، الذين يبحثون عن أمل، عن فرصة عمل، عن مستقبل، فينتهي بهم المطاف على أبواب السفارات، بانتظار الفوز بجائزة الهجرة، من وطن أحبوه لكنهم مجبرون على مغادرته، بسبب ما صنع به حكامه، الذين جعلوه درباً إلى جهنم ، بعد أن كان قبلة الشرق والغرب معاً .
الشعب باقٍ، ولبنان باقٍ، ونحن لا نريد الهجرة، أمّا المناصب والألقاب والأشخاص، فإلى زوال. فهل سيستفيق ضمير المسؤولين قبل فوات الأوان ؟
ما زال الشعب يتطلع إلى فرصة أخيرة، وبارقة أمل بإنقاذ لبنان، ليس بالتسويات ولا بالمحاصصة، فلن يفيد أي طائفة أسم هذا الوزير أو ذاك، ولن تفيدها أية وزارة ، أكانت سيادية أم خدماتية أو غير ذلك.
إن ما ينتظره الشعب هو حكومة كفاءات، تكون كلها من حصة لبنان الدولة الواحدة، من حصة القانون والدستور، من حصة الحق والعدالة والمساواة، من حصة المواطن الذي هُدرت حقوقه على مذبح المحاصصة الطائفية والمذهبية.
نحن اخترنا لبنان وطناً واحداً لا بديل عنه، لا هذه الطائفة ولا ذاك المذهب أو تلك المنطقة. اللبنانيون يريدون العيش معاً، بحرية وكرامة، في دولة تحفظ حقوق جميع المواطنين، ويريدون سلطة تُقدم مصلحة الوطن على المصالح الطائفية والفئوية.
اللبنانيون يريدون حكومة كفاءات تعمل لإنقاذ الوطن، وتحقيق المصلحة العامة، وليس وزراء يسعون خلف مراسيم توظيفهم وتثبيتهم في إدارات الدولة ، كما حدث في توظيف الوزراء الحاليين في الجامعة اللبنانية أو غيرها.
سنتان بعد فهل يمكن لنا أن نحلم بصحوة ضمير المسؤولين، وهل يمكن أن تتوقف المحاصصات والتسويات التي تتم على حساب هذا الشعب ؟ أم ستبقى الحكومة معلّقة رهن الغايات والمناكفات، وتوزير الأنصاب والأزلام، فيما لبنان يسير إلى السقوط الكبير ؟.
