جريدة أحوال مصر
علق المستشار وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، على مشروع القانون المُقدم من 10 أعضاء بمجلس النواب والمُتعلق بحظر عمل السايس بدون ترخيص والعقوبة حال المخالفة بالحبس والغرامة 10 آلاف جنيه، قائلا إن هذا الموضوع مطلوب بشدة في الوقت الحالي لأن السايس يستغل الشوارع العامة بشكل عشوائي دون سند قانوني، علاوة على أن ذلك يُعد نشاطا اقتصاديا غير رسمي ولا بد أن يكون تحت نظر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.
وأضاف “نجم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم”، المذاع عبر فضائية “اون أي”، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن مشروع القانون المُقدم بتنظيم عمل السايس يستهدف التصدي للممارسة الخاطئة للسايس، مشيرا إلى أن السايس أصبح في الوقت الحالي رجل أعمال؛ لأنه يحصل على مبالغ طائلة من المواطنين مقابل ركن السيارة أو الانتظار فقط في الشارع لمدة دقائق معدودة، موضحا أننا نجد في بعض الأوقات أن السايس يُعامل السائقين معاملة غير آدمية قد تصل بحياة الإنسان الذي يتعامل معه إلى الخطر.
وأوضح أنه أصبح من الضروري أن ننظر لهذا الموضوع بالتحديد بإجراءات إدارية ومالية تُنظم منظومة عمل السايس وتكفل سير العمل وفقا لأحكام القانون، مشيرا إلى أن الدولة بجميع مؤسساتها تُعطي أهمية بالغة لوضع قواعد قانوينة تُنظم انتظار المركبات في الشارع؛ لأن ذلك يترك أثرا كبيرا على الحالة المرورية داخل المدن؛ فضلا عن الشكل الجمالي والحضاري؛ علاوة على أن العائد المالي الذي يعود على الدولة جراء تطبيق هذا القانون سيستخدم في تحقيق نهضة اقتصادية، وخلق فرص عمل للشباب الذين سيعملون في مجال السايس.
