جريدة أحوال مصر
بادرة أمل
سعدت جدا عندما أسند الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة النقل والمواصلات لرمز وطني محترم ومنضبط.. هو الفريق كامل الوزير – رئيس الهئية الهندسية لقواتنا المسلحة – الذي لبى نداء الوطن مرات عدة لإنجاز عدد لا بأس به من مشروعاتنا العملاقة بشكل فاق كل توقع.. سواء في التوقيت أو الجودة.
ومصدر سعادتي – كما غيري أيضا – هو أن “الوزير” لديه رصيد كاف من المحبة في قلوبنا جميعا.. فضلا عن نجاحه الملحوظ في فن الإدارة لكل المهام التي أسندت إليه من قبل.. كل ذلك وغيره يجعله قادرا – بإذن الله تعالى – على بتر مظاهر الإهمال والتسيب والفساد والمحسوبية من جذورها في القطاعات الأربع لهذه الوزراة.. ومنها بالطبع قطاع هيئة السكك الحديدية الذي يشمل: النقل البرى والهيئة العامة للطرق والكبارى.. والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.. وجهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة.. وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى.
بالإضافة إلى قطاع النقل البحرى والذي يشمل: الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.. والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.. والهيئة العامة لميناء الإسكندرية.. والهيئة العامة العامة لميناء دمياط.. والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة و….
بالنسبة لتاريخ إنشاء أول سكة حديد بمصر.. فكان ذلك عام 1834 .. أي أنها كانت الأولى من نوعها فى أفريقيا والشرق الأوسط.. والثانية عالميا بعد سكة حديد المملكة المتحدة.. وبدأ تشغيلها في عام 1854 و مما يذكر أن المشرف على مشروع بناء السكك الحديدية المصرية آنذاك كان المهندس الإنجليزي روبرت ستيفنسون وهو ابن مخترع القاطرة الشهير جورج ستيفنسون.
نعود مرة أخرى لـ “الوزير”.. فها هو الرجل يبدأ في استخدام مشرطه الوظيفي ببتر أول مظهر للفساد بإقالة مصطفى سلطان – نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية – لإُدانته بالحصول على مبالغ مالية كحوافز شهرية تصل لنحو 62 ألف جنية شهريًا دون وجه حق.. كما أقال معه عدد من كبار مساعديه وشخصيات أخرى تمت لهذا النائب بصلة داخل الهيئة.
ولأن الانضباط أحد أهم سمات وزير النقل الجديد بحكم انتمائه لأعرق مؤسساتنا.. فجاء تصريحه جادا وحاسما عندما كشف عن استمرار جولاته في قطاعات الوزارة الأربعة ومنها السكك الحديد للتأكد من انتظام العمل وعدم وجود أي معوقات في المحطات وسير حركة القطارات.. وليس هذا فحسب.. بل شدد الرجل على إقالة أي فرد يقصر في عمله داخل تلك المنظومة.
ونصيحتي لسيادة الفريق – إن جاز لي ذلك – تتلخص في زيارته إلى عدد من الدول المتقدمة في وسائل النقل.. ولتكن أولى جولاته إلى اليابان التى وصلت اليوم إلى قمة التقدم فى مختلف المجالات خاصة السكك الحديدية.
ولمن لا يعرف.. فقد سبق أن أرسلت إلينا اليابان عدد من البعثات فى بداية القرن الماضى للاستفادة من تقدمنا في أكثر من مجال.. حينها انبهر أعضاء هذه البعثات عندما استقلوا قطار ( السويس – القاهرة ).. ثم قطار ( القاهرة – الإسكندرية ).
أي أن اليابان كانت تنظر إلى مصر كنموذج يحتذى به ومثال وخبرة لابد أن تدرسهما وتستفيد منهما.. ولنا في امبراطور اليابان المثل والعبرة حينما سُئل عن أهم أسباب تقدم بلاده؟.. فأجاب الرجل:” بدأنا بكل ما انتهى به الآخرون بعد أن تعلمنا منهم كل أخطائهم”.
وحتى نكون صادقين مع أنفسنا ونقدر المهام العظيمة الملقاة على عاتق “الوزير”.. فيجب الاعتراف بـ ” تخمة” ملفات هذه المؤسسة العريقة صاحبة التاريخ المشرف في الانضباط والإدارة وحتى الأداء.
وإذا أردنا فعلا العودة إلى ما كانت عليه هذه الوزارة بقطاعاتها الأربع.. ومنها السكة الحديد قبل 40 سنة على الأقل.. فلابد من توفير الإمكانات المادية اللازمة لتعزيز وتطوير معايير الأمان والسلامة والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة لتلك القطاعات.. وهذا ما أكد عليه الرئيس عندما تعهد بمساندة “الوزير” من جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش حتى يتسنى له تطوير مرفق السكك الحديدية ليصبح بحلول منتصف عام 2020.
بقي لنا مطالبة السيد الرئيس بتعيين نماذج وطنية بقامة وقيمة “الوزير” لعدد من الوزارات التي ضاق بها الشعب ذرعا.. وهي بالمناسبة وزارات معروفة بالاسم ولا داعي لذكرها هنا حتى لا يغضب منا أحد.
