جريدة أحوال مصر
كادت أن تصل أو وصلت انتخابات الرئاسة إلى غايتها وتستمر مسيرة بناء الوطن رغم قوى الإرهاب وعناصر الشر فى الداخل والخارج، ويثبت التاريخ دائماً أن المصريين قادرون على تجاوز المواقف والمحن ويدركون ويقدرون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم من أجل بناء حاضرهم ومستقبلهم.
وأتصور أنه يجب من الآن التفكير بشكل عملى فى البحث عن الرئيس القادم لمصر عام 2022، والذى سيتسلم الأمانة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد انتهاء ولايته الثانية إن شاء الله وفقاً لما نص عليه الدستور.
وهذا الأمر يعتبر مهمة ومسئولية مشتركة خلال الفترة القادمة لكل مؤسسات الدولة سواء على المستوى التنفيذى أو التشريعى، ومن بينها بالطبع مؤسسة الرئاسة والبرلمان بالإضافة إلى الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى.
ولا شك أن الرئيس السيسى سيكون له رأى ودور فى اختيار المرشح الرئاسى القادم الذى سيتسلم منه الراية ليس فقط لكى يكمل مسيرة الإنجازات بل أعتقد أنه من المفترض أن يحصد المصريون ثمار فترة إعادة بناء مصر الجديدة حتى يواصلوا الشعور بالانفراجة الاقتصادية التى أرى أنها سوف تتحقق بشكل ملموس قبل نهاية السنوات الأربع القادمة تحت قيادة الرئيس السيسى.
ويمكن القول إن صعوبة ما بعد السيسى تتمثل فى كيفية الحفاظ على ما تحقق والقدرة على استكمال خطط التنمية الشاملة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وصولاً إلى مجتمع 20/30، ولهذا تبرز أهمية الدور المؤسسى لإعداد مرشحى الرئاسة عام 2022.
وهناك دور مهم لمجلس النواب لرصد أداء من نتوسم فيهم المقدرة على تسلم الأمانة بعد أربع سنوات من الكوادر المؤهلة لهذه المهمة، وأن تحديد مواصفات الرئيس القادم قد تكون مهمة البرلمان وفقاً للدستور وبالتشاور مع مؤسسات الدولة المختلفة واستطلاع آراء قطاعات الجماهير المختلفة.
ومن الضرورى أن تنشط الأحزاب السياسية وتثبت وجودها غير الملموس طوال السنوات الماضية، وأعتقد أنها فرصة ذهبية لاستعادة الأحزاب تأثيراتها وزخمها فى الحياة السياسية المصرية من خلال طرح أسماء مرشحين مناسبين للرئاسة قبل انتهاء الولاية الثانية للرئيس السيسى!!
ويلعب المجتمع المدنى دوراً مهماً فى المشاركة فى عملية البحث عن رئيس مصر القادم لما لمؤسساته من خبرات متنوعة فى كل مجالات التنمية خاصة مجال الممارسة الديمقراطية.
وأن الانتظار حتى الوصول إلى العام 2022 كى نتحرك للبحث عن مرشح رئاسى أمر فى منتهى الخطورة ويعطى الفرصة لأعداء الأمة فى الداخل والخارج للتآمر على مستقبل مصر والمصريين والحديث عن هذا الموضوع له مجال آخر!
