جريدة أحوال مصر
ان مصر ليست وحدها التي تواجه تحدي صعب فيما يخص المراة فجميع النساء في الدول العربية مستهدفة ولديها الكثير من المشكلات التي تبحث لها عن حل ومخرج وهذا لن ياتي الا بتغيير ثقافة مجتمعاتنا العربية وتوعية المجتمعات العربية بدور المرأة في المجتمع وخاصة دورها الاجتماعي الهام داخل الاسرة وتأسيس الابناء وتربيتهم لانها هي التي تشكل وتبني العقول التي ستخرج للمجتمع وتكون داعمة ومنتمية ومؤسسه له . ويختلف دور المرأة مابين اجتماعي وثقافي وسياسي وحضاري واسري وقد حظيت المرأة المصرية بمجموعة من المواد في دستور 2014 منحت المراة حقوقا غير مسبوقة في تاريخ المراة المصرية علي كافة العصور الماضية . وقد كثف المجلس القومي للمرأة جهوده في تقديم يد العون والمساندة الي كل امرأة وفتاة ضحية للعنف وانتهي المجلس من اعداد قانون متكامل يستهدف التصدي لكافة اشكال العنف ضد المرأة وايضا يعمل المجلس جاهدا علي تغيير ثقافة المجتمع لتصبح اكثر انصافا وتقديرا لدور المرأة داخل المجتمع واكثر دعما لها واستمرارا لتلك الجهود التي يتبناها المجلس منذ تم انشائة عام 2000 وخاصة منذ عام 2016 حيث اطلق المجلس القومي للمراة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في ديسمبر 2016 والتي قد بدأت في نوفمبر 2016 وتم اختيار هذا التاريخ بالتحديد لان الامم المتحدة كل عام تحتفل باليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر وذلك علي المستوي الوطني لكل دول المنظمة وتستمر حتي 10 ديسمبر . وقد وقعت مصر علي اتفاقية السيداو للقضاء علي جميع اشكال العنف ضد المراة لان التنمية التامة والكاملة لبلد ما وايضا رفاهية العالم وقضية السلم تتطلب جميعا اقصي مشاركة ممكنة من جانب المرأة علي قدم المساواه مع الرجل في جميع الميادين . وجاءت اتفاقية السيداو في الاول من ديسمبر 1979 واتخذت خطوط رئيسية نحو تحقيق هدف منح المرأة المساواة في الحقوق عندما اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة وتضع هذه الاتفاقية المؤلفة من 30 مادة في قالب قانوني ملزم بالمبادئ والتدابير المقبولة دوليا لتحقيق المساواة في الحقوق للمرأة في كل مكان وايضا تستهدف تعديل الانماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي الي ادامة هذا التمييز ومن اشكال التمييز ضد المرأة في المجتمع منها التمييز علي اساس الجنس وهذا يؤدي الي الحرمان من ممارسة الحقوق والحريات في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وايضا من اشكال التمييز ضد المرأة التمييز من الاشخاص او المنظمات او المؤسسات التي تؤدي الي حرمانها من العمل بوظائف معينة لانها امرأة .فلابد ان يكون الاختيار بالكفاءة اي تكافؤ الفرص وليس كونها امرأة او كونه رجل . وايضا التمييز في التربية الاسرية وتتكفل الدولة وتضمن التربية الاسرية الصحيحة التي تصف الامومة وصفا سليما من حيث انها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسئولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة اطفالهم وتطورهم وتكون مصلحة الاطفال هي الاعتبار الاساسي في جميع الحالات . وايضا الغاء جميع احكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة . وايضا تنص الاتفاقية علي انه لابد ان تتخذ الدولة كافة التدابير المناسبة لضمان مشاركة المرأة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذة السياسة وايضا في شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة علي جميع المستويات الحكومية وايضا تغليظ العقوبات علي من يرتكبون جرائم العنف ضد المرأة سواء بالضرب او السب او اي اشكال اخري سواء كانت بدنية او نفسية او اجتماعية . وايضا المساواة في الاجر والحق في الضمان الاجتماعي والحق في الوقاية الصحية والحق في اختيار المهنة او العمل . وايضا من مظاهر العنف ضد المرأة ظاهرة الختان المنتشرة في بعض قري الصعيد والمناطق الريفية والعشوائيات وبعض الحضر . ومن هنا اقول ان تعاليم الشريعة الاسلامية وكافة الديانات السماوية بعيدة كل البعد عن مثل هذا العنف الانساني ومن اسباب انتشار هذه الظاهرة الفقر وضعف المستوي التعليمي والعادات والتقاليد الخاطئة الموروثة والمرتبطة بالظاهرة وايضا الحرمان من التعليم نظرا لوجود الفقر ونقص التوعية والزواج المبكر للفتايات وترجع كل اشكال العنف والتمييز ضد المرأة لطبيعة العادات والتقاليد والثقافة الموروثة داخل المجتمعات العربية ومنها المجتمع المصري .وقد كفل دستور 2014 في كثير من المواد حقوق المراة في كافة المجالات سواء السياسية او المدنية والاجتماعية والثقافية والقضائية . ويعمل المجلس القومي للمرأة جاهدا علي تغيير ثقافة المجتمع في المرحلة القادمة لتصبح ثقافة المجتمع المصري هي ثقافة التنمية والحماية الاجتماعية وتقدير دور المرأة حق التقدير وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ومدنيا ودعمها ماديا واجتماعيا ومعنويا لتحقيق الاستقرار علي المستوي الاسري والاجتماعي بهدف اعلاء شأن الوطن وخاصة بعد اعلان رئيس الجمهورية بان عام 2017 هو عام المرأة المصرية ومساندة القيادة السياسية ودعمها وتقديرها للمرأة المصرية ودورها المحوري والاساسي داخل المجتمع المصري . واري في النهاية انه لابد وان نعمل جاهدين بكل طاقاتنا كمواطنين مصريين علي نشر ثقافة المواطنة ليصبح كل مواطن سواء رجل او امرأة علي علم ودراية بكافة حقوقة وواجباتة نحو مجتمعه مصر وضمان احترام وتقبل الآخر . تحياتي وتقديري لكل رجل وامرأة يعرفون حق المعرفة ان تربية ابنائهم رسالة في غاية الاهمية لانها تنتج مواطن مصري صالح ينتمي الي وطنه حق الانتماء ويعترف بحقوق الاخرين ممن يشاركونه الحياة الاجتماعية سواء امرأة او رجل
