جريدة أحوال مصر
وافق المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، على قرار نيابة الأموال العامة العليا بحبس 25 متهماً بينهم 8 من أساتذة الجامعة وطبيبين وأطقم تمريض 15 يوما على ذمة التحقيقات بقضية الاتجار بالأعضاء البشرية.
جرت التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد طه محمد البرلسى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، حيث قام المتهمون بتكوين أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء واستغلوا المستشفيات الحكومية لإدخال مرضاهم من بعض الدولة العربية لنقل الأعضاء البشرية مقابل مبالغ زهيدة في حين حصول الشبكة علي مبالغ ماليه باهظة، وكشفت تحقيقات فريق من أعضاء نيابة الأموال العامة العليا بأن هناك 3 متهمين آخرين يرقدون بالمستشفى لم يصدر قرار حتى الآن بشأنهم سعودي الجنسية ويمنيين.
ووجهت لهم النيابة عدة تهم منها الاستيلاء على المال العام وذلك لقيامهم بالاستيلاء على بعض المستلزمات الطبية والأدوية وبعض النماذج من التقارير الطبية الحكومية الصادرة من الوزارة المخصصة لإدخال المرضى للمستشفيات الحكومية حيث استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات لإغراضهم.
وتبين من التحقيقات الأولية بأن المتهمين المرضى يدخلوا البلاد للسياحة ويلتقوا بمندوب سفاراتهم والالتقاء بالسماسرة، وقامت النيابة بالتحفظ على المضبوطات والإحراز التي تضم بعض المبالغ المالية التي بلغت تقريبا مليون دولار وبعض المبالغ المالية من العملات الأجنبية لم يتم حصرها وبعض المشغولات الذهبية وبعض المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة المتعلقة بالجريمة ومازالت التحقيقات مستمرة.
اعترف بعض المتهمين بتحقيقات النيابة بارتكابهم جريمة زراعة الأعضاء، وانتقل فريق من أعضاء النيابة إلى المستشفى لسؤال المتهمين الثلاثة إذا سمحت حالتهم بسؤالهم، كما ضبطت الهيئة ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من متحصلات الاتجار في الأعضاء البشرية، ومن بين أعضاء الشبكة أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة.
وأصدر النائب العام توجيهاته بسرعة التحقيق في وقائع القضية، وكشفت هيئة الرقابة الإدارية أن المتهمين في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية أدلوا باعترافات تفصيلية بما كانوا يتقاضونه من مبالغ مالية، بالإضافة إلى الضغوط التي يمارسونها على من يعاني ظروفا اقتصادية صعبة لقبول بيع أجزاء من أجسادهم.
كما ضبطت الهيئة كافة المستندات وأجهزة الحواسب الآلية المحمل عليها وقائع الاتجار بالبشر.
