أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، اوتشا، إلى أن الاغتصاب مازال يرتكب من قبل مسلحين مجهولين ورجال يرتدون الزي العسكري.
وذكر ينس لاركي، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن العاصمة الصومالية، مقديشو، قد شهدت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو ثمانمائة حالة عنف الجنسي وعنف قائم على نوع الجنس، وعنف منزلي، إضافة إلى الممارسات التقليدية الضارة مثل ختان الإناث والزواج المبكر والقسري. وكانت الغالبية العظمى من الناجين من النساء اللاتي تقدر أعمارهن بثمانية عشر عاما فأكثر. واستطرد قائلا:
“ينتشر العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في الصومال، وهو موجود في البلاد منذ سنوات عديدة، ومايزال الأكثر تضررا بصفة خاصة هم النازحون داخليا، الذين يقدر عددهم حاليا بمليون ومائة ألف شخص. ويحصل الناجون على المساعدة الطبية، والدعم النفسي والاجتماعي، والمشورة القانونية من قبل الشركاء في المجال الإنساني على الأرض. في العام الماضي، كان تضرر ما لا يقل عن ألف سبعمائة شخص من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنسي في الصومال وفقا للممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي في حالات الصراع، وحماية الناجين موضع اهتمام كبير”.
وأشار المتحدث إلى واقعة شهدها الصومال في بداية العام، عندما تم اعتقال امرأة، زعمت أنها تعرضت للاغتصاب من قبل قوات الأمن، والصحفي الذي أجرى مقابلة معها حول هذه المزاعم. وذكرت منظمة غير حكومية في مقديشو أنها لاحظت بعد فترة وجيزة من هذه الحادثة أن المزيد من النساء قد تقدمن للحصول على المساعدة، لكن معظمهن ترددن في في اللجوء إلى القضاء خوفا من الإيذاء.
وقال ينس لاركي إن انسحاب منظمة أطباء بلا حدود من الصومال كان تذكيرا بأن الصومال يعد من أصعب الأماكن التي يمكن العمل فيها بالنسبة لعمال الإغاثة، على الرغم من أن الأمم المتحدة لا تزال على التزامها، الذي لا يتزعزع، بتخفيف معاناة الصوماليين.