جريدة أحوال مصر
يكفي نظرة سريعة على الشارع المصري نجد ان الجميع يقول ” نفسي نفسي ” ثم يطالب الجميع بتطبيق العدالة وهذه إشكالية تعكس تناقضا سلوكيا ما يؤدي الى ضعف قيمة التكافل والتضامن وانعدام المسئولية الإجتماعية الامر الذي يستوجب على المواطن ان يتحمل جزءا من هذه المسئولية ويستوجب على الحكومة ان تراعي ميزان العدل الاجتماعي ولا تخشى في قول الحق لومة لائم .
ولهذا قلت كلمة السر لحل مشاكلنا في وجود الادارة الرشيدة بمعنى خلق علاقات ترابط وتفاعل بين مستويات الهرم الاداري لأن الادارة ليست سلطة وتحكم وتوجيه ورقابة فقط انما تعليم وثقافة واحتواء وتدريب وحب وعدل واشد الامراض التي يمكن ان تصيب الادارة الافتقاد الى العدالة لانها تخلق الحقد وتقتل القدرة على الانجاز وتدمر مجتمع المنتجين وتشجع على الاتكالية والفساد .
يفتح القائد الناجح بابه وقلبه لمرؤسيه ولا يميز بينهم الا بالعمل والانتاج والقدرة على الانجاز وهي معايير التقييم الحقيقية وأخطر ما يصيب العلاقات الادارية ان يتسرب الهوى الى متخذ القرار ويصبح هو المتحكم في توجهات المؤسسة واعتقد ان الهوى هو احد اسباب تفشي الفساد في الجهاز الاداري لانه في النهاية يقود الى الاحتقان بين العاملين ويصبح الموظف مميزا ليس بعملة ولكن بقربه من مستوى الادارة العليا بما يخلق النفاق الاداري ويسمح بوجود طائفة في كل مؤسسة وظيفتها التطبيل والتهليل وتغيب من هنا العدالة !
اتمنى من الحكومة ان تدرس بالتوازي مع الاصلاح الاقتصادي عملية الاصلاح الاداري ليس في مستوى الادارة العليا فقط ولكن في كل مستويات الهرم الاداري حتى يمكن القضاء على النفاق والفساد والمحسوبية واعادة النظر في معايير تقارير الكفاية السنوية للموظف التي لم تتغير منذ عقود طويلة في حين تغير العالم وتغيرت المعايير لأنها في التحليل الاخير تقارير لا تعبر عن الواقع الاداري الحقيقي للمؤسسة والمستوى الحقيقي لكفاءة العاملين كيف يحصل الموظف على امتياز لو كانت درجاته – وهي عملية تقديرية بحته لرئيس العمل – على 90% واذا حصل على 89% يصبح تقديره جيد جدا وبالتالي هذه النسبة الاخيرة تقف حجر عثرة امام ترقيته ولا يدخل التدريب والدرجات العلمية والخبرات المضافة ضمن معايير تقرير الكفاية وطالما ان المسألة تقديرية فإن الهوى له مكان في الحكم على مستوى الآداء وهو مايعوق اي عمليات للتطوير الاداري !!
ولابد ان تكون المعايير الجديدة متفقة مع طبيعة العصر و مدى التطور الذي حققه الموظف خلال عام كامل وحساب حجم الانجازات التي قام بها لتطوير عمله من هنا لابد ان يصبح التدريب لصيقا بمستويات الهرم الاداري بحيث يرتفع التقدير كلما ارتفع منحنى العملية التدريبية في المنشأة الادارية وترجمة هذا كلة الى نظام رقمي يمثل رصيدا وسجلا لمعايير الكفاية للموظف خلال حياته الوظيفية ومن ثم يبتعد عامل الهوى عن تقييم العملية الادارية واذا كانت العدالة والادارة الرشيدة وسيلتان لحل مشاكلنا فلا يغيب عنا المتنفس الطبيعي للمجتمع الذي يبغي الرقي والتقدم اي الحرية والدبموقراطية حيث لم تتقدم امه من الامم تحت وطأة القهر والقمع عبر كل العصور انما تطورت الامم في ظل سيادة الحرية المسئولة وتطبيق الممارسة الديموقراطية بمعنى التعددية الحزبية والسياسية التي تتسم بالنضوج وبعيدا عن محاولة الرسم الديكوري للديموقراطية من خلال احزاب كرتونية ليس لها دور او رأي حتى يبدو النظام الشمولي ديموقراطيا ولهذا ارتبطت فكرة المجتمع القادر على الانجاز الاجتماعي والاقتصادي بالتنمية السياسية وهذا يتطلب وسائط اتصال قوية تصنع اعلاما متفاعلا مع الرأي العام وعاكسا لمدى التطور الديموقراطي في المجتمع وفي الوقت نفسه لابد من وجود منظومة تعليمية تقوم على عنصري العلم والاخلاق لاعداد اجيال من النشئ يواصلون مسيرة التنمية والتقدم في المستقبل ومن خلالها تصبح الديموقراطية فكرا وممارسة ضرورة حتمية نعلمها لابنائنا منذ نعومة اظفارهم حتى التعليم الجامعي .
