جريدة أحوال مصر
بحكم منصبه يتحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية كل شئ لكن لايجب ان يتحمل الرجل اكثر من طاقته نحن نعيش مرحلة دقيقة من تاريخ الوطن تتطلب الاصطفاف وراءه بتطهير الصفوف من المنافقين والفاسدين والآكلين على كل الموائد تتطلب التصدي لدعاة الجهل والجاهلية وتتطلب ترشيد كل شيء في حياتنا فهل يمكن ان يبدأ كل واحد بنفسه واسرته حتى نصبح انظف واجمل شعب منظم ومنتج ومتعاون ؟ وهل يمكن ان نواجه مشاكلنا بشجاعة وحسم ولا داعي لسياسات مسك العصا من المنتصف؟ إن احد اسباب اللجوء لصندوق النقد الدولي مثلا هو تقاعسنا واهمالنا وعدم احساسنا بالمسؤلية وتواكلنا على الآخرين .
في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن مطلوب ان تكون مع الرئيس السيسي قيادات في كل مؤسسات الدولة على مستوى تحديات المرحلة التي نعيشها وهناك ثلاثة كلمات يمكن ان نعبر من خلالها عنق الزجاجة وهي تتلخص في ثلاث كلمات (الإدارة و العدالة و الديموقراطية ) ولو درسنا تجارب الدول التي سبقتنا نجد انها سلكت طريق الديموقراطية الحقيقية وليست الديكورية وعلت من قيمة العدالة وحققت ثورة ادارية قضت على البيروقراطية والفساد والتواكل ورسمت استراتيجية كان عمادها مشاركة كل مواطن في تحمل عبء المسئولية بشرط ان يشعر بالعدل بحيث يتم توزيع الأعباء وفقا للامكانات وبلغة الاقتصاد حسب الدخل الحقيقي لكل مواطن وهو مقدار ما يحصل عليه من سلع !!
عندما ترتفع الاسعار يتحمل عبئها الفقير و الغني على السواء ولكن العدل هو ان يتحمل الغني اكثر مما يتحمل الفقير ونلاحظ ان الفقير يتحمل احيانا كثيرة عبء اكبر من الغني مثال راكب سيارة 1100 سي سي موديل السبيعنات يقف في الطابور في محطة البنزين وامامه سيارة 3000 سي سي آخر موديل وكلاهما يدفع نفس سعر لتر البنزين 92 ! .
ويدخل الفقير او مواطن متوسط الدخل ليشتري احتياجاته من السوبروالهايبر ماركت ويدفع نفس ما يدفعة الغني مع الاختلاف في كميات السلع المشتراه لكل منهما الاول يشتري كميات محدودة والاخر يشتري كميات كبيرة ويرد البعض قائلا من لا يملك نقودا لا يلزمه الشراء لكننا نقول انه ” مجبر اخاك ولا بتر” حتى يسد رمقه ورمق أسرته وكلنا خرجنا من الطبقة الوسطى ومع عصر الانفتاح وسياسة الباب المفتوح تراجعت الى حيز الطبقة الفقيرة !
وكيف يمكن ان يفني المواطن عمره في عمله لنحو اربعين عاما ويدفع تأمينات تؤمن له تقاعده ثم يخرج الى المعاش ويتقاضى معاشا تقاعديا عشر ما كان يتقاضاه في حين يتقاضى اخرون في المجتمع معاشات – وهذا حقهم – تصل الى نحو 80% من آخر دخل كانوا يحصلون عليه قبل المعاش هل تعلمون ان الموظف المحال للمعاش على درجة وكيل وزارة كان يتقاضى راتبا مضافا له المتغير يصل الى 10 الاف جنيه وفجأة لا يزيد معاشه عن 1400 جنيه والأمثلة كثيرة وتقود الى حقيقة واحدة نحن نحتاج الى تفعيل قيمة العدل بما يقرب الفوارق بين الطبقات وقد كان العدل على عهد النبي علية الصلاة والسلام وخلفه من الخلفاء الراشدين القيمة العليا في مجتمع المدينة .
ولاحظت ان كثيرين من القراء من خلال التفاعل مع مقالاتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسيطر عليهم خطاب تشاؤمي حيث يعتقدون ان العدل مفقود في مجتمعنا وانا أرى أن العدل الإجتماعي موجود لكنه يحتاج فقط تفعيلا ونتحمل بعضنا البعض يكفي نظرة سريعة على الشارع المصري نجد ان الجميع يقول ” نفسي نفسي ” ثم يطالب الجميع بتطبيق العدالة وهذه إشكالية تعكس تناقضا سلوكيا ما يؤدي الى ضعف قيمة التكافل والتضامن وانعدام المسئولية الإجتماعية الامر الذي يستوجب على المواطن ان يتحمل جزءا من هذه المسئولية ويستوجب على الحكومة ان تراعي ميزان العدل الاجتماعي ولا تخشى في قول الحق لومة لائم وللحديث بقية . .
