جريدة أحوال مصر
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أمس, برئاسة النهندس شريف اسماعيل, التوصيات الصادرة عن اللجنة الخاصة ببحث ومتابعة تنفيذ مطالب المستثمرين بالقطاع السياحى.
وقد شملت تلك التوصيات تمديد المهلة الممنوحة للقطاع السياحى لسداد المديونيات إلى سنة بدلاً من ستة أشهر، وتمديد المهلة الممنوحة لتقسيط سدادها إلى 36 شهراً بدلاً من 24 شهر، مع طلب أن يسرى القرار على المديونيات إعتباراً من يناير 2011 حتى تاريخه، وسريانه على جميع محافظات الجمهورية دون إستثناء، الى جانب إعادة تشكيل ا للجنة العليا لحماية الشواطئ لتكون برئاسة وزير الرى وعضوية كلا من وزير البيئة والسادة المحافظين المعنيين، على أن تنعقد إجتماعات اللجنة بصفة شهرية.
يأتي ذلك فى إطار حرص الحكومة على حل المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين فى كافة القطاعات، وخاصة فى القطاع السياحى، وكذا إتخاذ ما يلزم من إجراءات لعودة حركة السياحة الى معدلاتها السابقة
