جريدة أحوال مصر
غضب بعض صناع قانون الصحافة والإعلام الموحد ـ عن غير حق ـ مما أثرناه من ملاحظات عبر مقالين سابقين دون أن يعترفوا بان التسرع أنتج لنا قانونا مشوها اختلط فيه بعض ما يصلح لمواثيق الشرف مع بعض الأساسيات الحاكمة مع بعض ما يصلح لكتيب تعليمات وفي نفس الوقت لم يعامل العاملون في الأنشطة المتناظرة معاملة واحدة مثل الصحفي في مؤسسة قومية و الصحفي في مؤسسة خاصة أو وكالة أنباء ..
وعلي الطرف الأخر كان هناك ( من لجنة الخمسين ) من تشجع وقال : نوافقك الرأي لقد تحفظنا ولم يسمع لنا أحد ، كنا نود إصدار قانون المجلس الاعلي للإعلام أولا باعتباره المظلة الحاكمة ثم ننظر في مشروع قانون مستقل للهيئة الوطنية للصحافة ( حكومية وخاصة وانترنتية ) وفي خط مواز ننظر في مشروع قانون الهيئة القومية للإذاعة والتليفزيون( حكومية وخاصة وانترنتية ) ومشروع قانون نقابة الإعلاميين .
قلت : إذن لا مفر من الاعتراف بان المشروع المطروح لم يأخذ حقه من المناقشة فلماذا ( الصربعة ) ؟؟ ومن ثم تعالوا نستكمل ملاحظاتنا بقلب مفتوح وروح رياضية :
• المادة 12 مخاطب بها الصحفيون والعاملون في المؤسسات الخاصة كما هو واضح من نصها … وتقودنا الي سؤال خطير :هل نظام العقود بالصحافة سيطبق علي العاملين بماسبيرو ؟ هل معناه يمكن إلغاء الوظائف الدائمة بماسبيرو ؟
• نصت المادة 16 من مشروع القانون علي تحديد مدة تدخل النقابة فى إنهاء الأزمات الناشئة بين الصحفي المهدد بالفصل ومؤسسته بـ 4 أشهر، لكنها أباحت الفصل حال فشل التفاوض، وهذا النص فعلا يمثل ردة تشريعية ، انه يهدر حق حماية الصحفى، كنت انتظر وجود نص صريح يوفر الحماية بحظر الفصل التعسفى للصحفيين .
• جاء الفصل الرابع الخاص بتأديب الصحفي والإعلامي ليحصنه تماما ضد أي شكوي من الجمهور وليجعل إحالة الصحفي أو الإعلامي للتأديب عملية في غاية الصعوبة راجع المواد 33، 34 ، 35، 36 ، 37 38، 39 ، أليس هذا تكريس لفئوية بغيضة
• المادة 84 نصت على إحالة الصحفيين والإداريين بالصحف القومية للمعاش عند سن 60 سنة وإمكانية المد 5 سنوات أخرى، وهذا نص غير دستوري لأن التجديد يجب أن يطبق على الجميع بدون تمييز، فلابد أن يشمل الصحف الخاصة والحزبية واتحاد الإذاعة والتليفزيون ( أليس قانونا موحدا ؟؟) لكن النص قصر التجديد على الصحف القومية فقط ولم يتلفت إلي بقية العاملين في وسائل الإعلام وكأنهم من غير الإعلاميين او كأن الصحف القومية علي رأسها ريشة !!.. ، لم يساو مشروع القانون بين مراكز الإعلاميين في الصحف الحزبية والخاصة ووكالات الأنباء واتحاد الإذاعة والتليفزيون في سن المعاش وهي مخالفة دستورية كافية للإطاحة بالقانون حال صدوره علي هذا النحو المشين.
• وضعت اللجنة بعض النصوص الانتقالية التي أكدت استمرار المجلس الأعلى للصحافة لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة في حين أن القانون رقم 166 لسنة 2013 نص على أن المجلس الأعلى للصحافة يجب أن تنتهي مدته بمجرد إصدار قوانين الصحافة، وهنا نجد أنهم قاموا بإضافة مادة تؤكد استمراره لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة علماً بأن تشكيلها سوف يستغرق سنة كاملة، وكل هذا يهدف للإبقاء على المجلس الأعلى للصحافة الأسوأ تشكيلا في تاريخ المجلس كله .
• نصت المادة 205 على إعفاء المؤسسات الصحفية القومية واتحاد الإذاعة والتليفزيون من ديونها السيادية المستحقة للدولة، وهنا كان من المفترض أن يطبق الأمر على باقي الصحف، فمشروع القانون بذلك وضع تمييزاً غير عادل بين المؤسسات الإعلامية ولعل هذا ناتج من سيطرة نقابة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الصحفية القومية علي لجنة الخمسين مما يفسر سر حماس النقابة للمشروع حتي وان كان معيبا .. ، ولكم في قانون الخدمة المدنية عبرة يا أولي الألباب.
