جريدة أحوال مصر
لاتفهمونا غلط..
حاولت بشتي الطرق وانا اكتب مقالي ان ابحث عن الالفاظ التي لا تضعني تحت طائلة القانون وخاصة وانني
اكتب عن موضوع المستشار احمد الزند وزير العدل طرف فيه ، وليس خوفا من المستشار الزند نفسه ولكن خوفا من شخص في عالم الغيب يرفع علي قضية واجد نفسي من ارباب المحاكم ، لاننا في مصر ملكييين اكثر من الملك وقانونيين اكثر من القانون ونحن في عالم الصحافة والاعلام ابتلينا ببعض من ركبوا موجات الحرية والتعبير عن الراي واتيحت لهم الفرصة للخروج علي الناس عبر شاشات الفضائيات فافسدوا الحياة الاعلامية ، منهم من يطبل ومنهم من يزمر ومنهم من تعود الشتم والخروج عن الاداب العامة ، فاصبح اعلامنا بلا ضوابط حقيقية وهذا ما نحتاج له قانون ، قانون لتنظيم العمل ،من يخرج علي الشاشة ومن المخول له العمل الاعلامي ، وليس قانونا يجعلنا نقبع خلف القضبان نحاكم عن راي ومناقشة قضية فساد توافرت لها اركان الجريمة واصبح من حق الشعب معرفتها ، نحتاج ضوابط نعم نحتاج ضوابط مهنية في ظل قانون وتشريع يحمي الاعلامي بوجه عام ، وهنا اتحدث للوزير المستشار احمد الزند وزير العدل ، الذي قال وهو يبحث عمليات التصالح مع رجال الاعمال اصحاب قضايا الفساد ” السياسة التشريعية في العالم تتطور إلا أن التطور في مجال القانون والعدالة في مصر يتسم بالجمود والثبات،وإن المشرع المصري سبق المشرع العالمي؛ بالنظر إلى أن الحبس ليس الحل لكل الجرائم ” فهل يكون هذا رايكم فيمن افسد ونهب وتربح واستولي علي اموال الدولة بدون وجه حق ، ويحبس الصحفي والاعلامي بقوانيين لم تتغيير وعفا عليها الزمن وعندما ياتي دستور وقانون قام بوضعه نخبه من خبراء الاعلام بمشاركة الحكومة يكون في راي سيادتكم انه غير دستوري ، اعلم ان الحكومة باعتنا وتخلت عنا والمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء تناسي دور المهندس ابراهيم محلب وجلسات اشرف العربي وزير التخطيط مع ممثلي الاعلام المصري من نقابة الصحفيين والمجلس الاعلي للصحافة واتحاد الاذاعة والتليفزيون وغرفة صناعة الاعلام ونقابة الاعلامييين تحت التاسيس والنخبة الكبيرة من اساتذة الاعلام والقانون من بينهم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الحالي والمجلس هو الجهة الوحيدة المنوط بها سن القوانيين ام ان هناك نية للالتفاف على “القانون الموحد لتنظيم الصحافة واﻹعلام” وتعطيله ؟ وما يحدث يكشف عن محاولة حكومية للتلاعب بمطالب الجماعة الصحفية والإعلامية ، فلا تراجع عن إقرار القانون الموحد ﻷنه يضمن إعلاماً حراً ونزيهاً نحتاج له في هذه الفترة من عمر مصر .
سيادة المستشار احمد الزند وزير العدل كنت المثل والقدوة لي وانا اكتب ضد الاخوان وضد اخونة الاعلام اثناء حكمهم وضد فسادهم ، فكيف ترضي لي ولغيري من الاعلاميين ان نكبل بقوانيين تقيد الحريات بعد ان اصبح لنا دستور ورئيس ومجلس نواب ، كيف يكون لدينا هيئات اعلامية دون تغيير القوانيين التي تكبل عمل هذه الهيئات ؟ كيف يكون لنا اعلاما حرا يشكل وجدان المواطن ولدينا قوانيين الحبس ووصف النشر علي انه جريمة ؟
سيادة المستشار نحتاج دعمك وخبرتك وشجاعتك لدعم الاعلام المصري ، نحتاج ان تقف معنا في الصف كما وقفنا معك في حربك ضد الاخوان ولقبناك باسد القضاء المصري ، فالفساد مستشري في المنظومة الاعلامية ولدينا دخلاء علي المهنة ، ونحتاج تنظيم مهني وقانون يحمي الحريات لا يكبلها ، وانت تعلم ان هناك كثيرين متربصون بالاعلام والصحافة .
الاخ والصديق عصام الامير القائم باعمال وزير الاعلام رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون ” انا مصر” برنامج يحتاج جهد وعمل وفكر وما اراه علي الشاشة شغل هواه وليس محترفين وابناء ماسبيرو هم الاولي من المستقدمين من الخارج ، واستضافة يوسف منصور للحديث عن علاج السرطان بالخلايا الجذعية يستوجب علينا سماع زوجة المخرج الراحل ياسين اسماعيل ياسين ، كما ان الكثير من القطاعات بها فساد بين وهناك من يضرب بقوانيين العمل عرض الحائط .
تعودت عندما يلتبس علي امر خاص بقضية اعلامية او تشريعية اعلامية اتصل بالصديق العزيز الدكتور حسن عماد عميد اعلام القاهرة السابق وكيل المجلس الاعلي للصحافة وادخل في جدل مقصود معه للوقوف علي الحقيقة ، وللحق اقول انه دائما كان ناصح امين مفسر للكثير من الامور التي تساعدني في تناول موضوع ما او قضية اعلامية فشكرا صديقي الدكتور حسن عماد .
