جريدة أحوال مصر
حتى أزمة توصيل مياه الشرب لسكان الهرم والطالبية يتدخل فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ليعطى الرئيس درسا للحكومة بأهمية رعاية طلبات المواطنين وتقديم الخدمات لهم ، فالمواطن يدفع الضريبة والرسوم المفروضة وتكاليف الخدمة أضعافا مضاعفة ، وللاسف الاجهزة المحلية والمحافظات والوزارات اصبحت منافذ للجباية وفرض الاتاوة على المواطنين ، الحكومة للأسف تبحث كيف تبتز المواطن ، حتى وان كانت تجارته من حرام او تهريب ، كالبناء المخالف وتجارة المخدرات ، والتهريب من الجمارك ، ونهب اراضى الدولة ، او ردم النيل او تلويثه بمخلفات المصانع ، كل ما يهمها دفع الضرائب ولو على المخدرات ، والتصالح فى المخالفات بمقابل مادى ، دون مراعاة لسلامة البناء وتوافقه مع البيئة .
لقد ضرب الرئيس المثل والقدوة للوزير ومن تحته من مسئولين وموظفين فى الاهتمام بخدمات المواطنين ، بينما هذا عمل رئيس الوزراء او الوزير المسئول حتى نترك الرئيس يركز فى القضايا القومية ، والمخاطر التى تهدد الدولة وعلى رأسها الهجمة الارهابية التى تستهدف كيان الدولة ، المدعومة بتدبير من بعض الدول الكارهة لنجاح مصر وتقدمها .
واذا كانت اللجنة الوزارية للخدمات قد عقدت الاحد الماضى اجتماعا لاستعراض تقارير مدبلجة بأحلى الكلمات بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط، والإسكان، والتموين، والكهرباء، والتنمية المحلية، والتعليم العالى، والبيئة، والصحة. فإن هذا اسلوب قديم عفا عليه الزمن ، هى اجتماعات تستيف الاوراق ، المهم ما يحدث على ارض الواقع من ازمات وحلول فورية ، لقد قال وزير الاسكان كلاما غير منطقى بأن انقطاعات مياه الشرب فى بعض المحافظات يرجع إلى عمليات الإحلال والتجديد، نحن نعيش منذ عهد المخلوع فى هذا الاحلال والتجديد للمحطات ، كما ان رئيس الوزراء مازال يبحث خطة التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لأكبر عدد ممكن من المنازل، وسبل تخفيض العبء المالى لدخول الخدمة بالمناطق محدودة الدخل. للأسف هذه تصريحات للاستهلاك ، واحب ان أؤكد للحكومة ان الناس لا تصدقها ، فالواقع الذى تعيشه اقوى من تصريحات الحكومة .!
