جريدة أحوال مصر
اجتمع اليوم المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بسفير سويسرا فى القاهرة، لبحث كيفية استرداد الأموال المهربة، والتى تم تجميدها، فى ضوء تعديل قانون الكسب غير المشروع الجديد.
وقال بيان لوزارة العدل، إن السفير السويسرى أكد حرص دولته على استرداد مصر الأموال المنهوبة، وسعيها الجاد لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن النيابة العامة السويسرية، تسعى لإعداد بروتوكول بالتعاون مع نظيرتها المصرية يستهدف تحقيق العدل.
وأوضح السفير السويسرى أن عملية استرداد الأموال طويلة ومعقدة وتستغرق وقتًا طويلاً، لوجود تشابك بينها وبين عمليتى الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، ما يتطلب ضرورة التعاون الجاد والمستمر بين الحكومتين المصرية والسويسرية لاسترداد هذه الأموال.
وأشار وزير العدل إلى أن قانون الكسب غير المشروع الجديد يؤكد حرص الدولة المصرية على استرداد اموالها، وبذلك تتحقق المصلحة العامة، والتى لا تتعارض مع المصلحة الخاصة للمتهم بإعفائه من العقوبة السالبة للحرية، وأن القانون جاء متماشيا مع الواقع.
وأضاف الزند أن الكثير من المتهمين المقيمين خارج القطر المصرى، لا يتصالحون خوفا من العقوبة عند العودة، فأجاز لهم القانون التصالح بوكيل عنهم، وهناك متهمون آخرون مقيمون فى مصر ويرغبون فى تسديد الأموال، ولكنهم يحجمون خوفا من العقوبة، كما كان فى القانون فى السابق.
وأكد المستشار الزند أن الحكومة المصرية، على أتم الاستعداد للتعاون مع نظيرتها السويسرية لاسترداد الأموال المنهوبة، وأنه فى حالة تصالح أى متهم فسيتم ذلك بالتنسيق مع الحكومة السويسرية حتى يتم السماح للمتهم بتسديد الأموال من الحسابات المجمدة فى سويسرا، وأيضًا تفك السلطات السويسرية الحظر عن باقى أموال المتهم بعد السداد، وقد جاء هذا التعديل داعما لرجال الأعمال وفى صالح المناخ الاقتصادى بمصر، ومحققا لاستقراره التى تصبو إليه الدولة المصرية ويعتبر من أهم أولوياتها التى عزمت على تحقيقها.
وتأتى أهمية هذا التعديل، فى أنه باكورة التعاون القضائى بين الدولتين فى هذا الصدد، فيفتح مجالا آخر للتعاون القضائى بين الدولتين فيما يخص تبادل المتهمين، أو المحكوم عليهم، كما أنه يمهد للتعاون فى كافة المجالات الاقتصادية، والتجارية، والسياحية، وهو ما يقع فى دائرة اهتمام الحكومة المصرية التى تعد سويسرا دولة صديقة تحظى باحترام وتقدير مصر.
وفى ختام اللقاء قال السفير السويسرى إن هناك تعديلا فى القانون السويسرى مقترح من الجهات المسؤولة عن التشريع، يسعى لتحقيق ذات المأرب بأن يكشف المتهم عن مصادر أمواله وصولا إلى سدادها.
وعلى هامش اللقاء، طرح السفير السويسرى بعض المشاكل الإنسانية المتعلقة بالرعايا السويسريين فى مصر، وأبدى المستشار الزند تفهمه الكامل لهذه المشاكل، واستعداده الكامل لحلها فى حدود ما تنص عليه القوانين المصرية فى كل حالة.
