جريدة أحوال مصر
أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل بالمكتب الفني لرئيس الهيئة فيما جاء ببلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن المخالفات التي شابت عملية تصفية الشركة الدولية لبث المعلومات «مينا سات» والتي ترتب عليها خسائر مالية جسيمة للشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» بلغت 1,452,190 $.
و تمثلت الخسائر المالية في مبلغ 316,441 $ قيمة المساهمة في رأس مال الشركة الدولية لبث المعلومات، ومبلغ 1,135,749 $ قيمة مستحقات لشركة «نايل سات» طرف الشركة الدولية لبث المعلومات وقامت بالتنازل عنها.
وكشف البلاغ عن أنه تم عرض خسائر الشركه الدوليه لبث المعلومات والتي بلغت 136% من رأس مالها على مجلس إدارة الشركة المصريه للأقمار الصناعيه «نايل سات» الا أن الأخيره قررت الإستمرار في الشراكه مع الشركة الدوليه رغم الخسائر الباهظة ودون إتخاذ أي إجراءات لوقف نزيف الخسائر.
وتم قيد البلاغ برقم القضية 187/2015 وأحيلت الى المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، لمباشرة تحقيقها بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب.
