جريدة أحوال مصر
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بوقف قرار عدم تجديد مستندات الترشح للبرلمان لجلسة 6 سبتمبر.
الدعوى أقامها عمر كمال محمود، وحملت رقم 37715 لسنة 69 ق، واختصم فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته بإصدار قرار بتجديد مستندات الترشح للبرلمان طبقا للمادة 10 من قانون مجلس النواب والمادة 10 من قانون الجنسية.
جاء ذلك فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 24 لسنة 37 قضائية الصادر بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم قبول أوراق أى مرشح إذا لم يقدم ضمن الأوراق إقرار الجنسية وموافقة وزارة الداخلية على حصول المرشح على جنسية أجنبية خلاف المصرية.
