جريدة أحوال مصر
طالب عدد من رؤساء التحرير الصحف من المهندس ابراهيم محلب رفع المادة 33 من قانون الارهاب، حتى لا يتساوى الصحفيون مع المتهين بالارهاب عندما يحاكمون بهذا القانون، مع وضع ضوابط وعقوبات ولكن بعيداً عن قانون الارهاب، على ان تكون هناك مشاورات بين الحكومة والصحفيين لوضع هذه الضوابط.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مع يحي قلاش. نقيب الصحفيين، وعدد من رؤساء التحرير والصحفيين، لمناقشة مشروع قانون مكافحة الارهاب، وذلك بحضور عدد من الوزراء.
و أشار رئيس الوزراء إلى أننا نخوض معركة حقيقية فى مواجهة الارهاب، ويجب علينا جميعاً أن نقدر هذه الحرب، وما تتعرض له الدولة من محاولات لهدمها، قائلا:شئنا أم أبينا كل مواطن فينا “مشروع شهيد”، دفاعاً عن الوطن.
وأوضح رئيس الوزراء، أن ما جرى يوم الاربعاء الماضى من أحداث إرهابية جعلنا نسرع بإصدار قانون الارهاب، الذى كان مطلباً شعبياً، كنا نُلام على تأخير اصداره، وهناك الآن قوانين للارهاب فى كل الدول الديمقراطية.
وأكد رئيس الوزراء أن هدفنا فى معاركنا ضد الارهاب هو هدف واحد، إما النصرأو الشهادة، وأشار إلى ما حدث يوم الاربعاء الماضى من نشر لاخبار غير صحيحة فى مختلف وسائل الاعلام عما دار فى شمال سيناء، ورد فعل الجنود وحالتهم المعنوية فى حالة قراءة هذه الاخبار غير الصحيحة.
وشدد رئيس الوزراء على أننا عندما وافقنا على قانون الارهاب، لم يكن فى قصد أى أحد التضييق على حرية الصحافة والاعلام، وإنما المقصود هو حماية الأمن القومى المصرى، وحماية الروح المعنوية للجنود الذين يدافعون عن هذا الوطن، مؤكداً أنه لن يستطيع أحد أن يفرق بين شرائح المجتمع.
من ناحية أخرى، أشار وزير العدل إلى أنه كان يجب أن يؤخذ رأى نقابة الصحفيين فى هذا القانون، وأن يُعرض القانون للحوار المجتمعى.
وقال نقيب الصحفيين على أن موقف الاعلاميين من الارهاب واضح ويكفى أن أغلب الحاضرين موضوعون على قوائم الارهاب، ومن منطلق هذا يجب أن نصطف جميعاً لمحاربة الارهاب.
كما أكدوا أن الوسط الصحفى لا يشعر بالخصومة مع الحكومة، ولكن يجب أن تصل اليكم كمسئولين رسالة مهمة وهى أن الصحفيين ليسوا ضد اصدار قانون الارهاب، وأكدوا على ضرورة الالتزام بالغاء الحبس فى قضايا النشر.
وأضافوا أن كل الحقائق والمعلومات تؤكد أننا نواجه حرباً شرسة، ومواجهة هذه الحرب تستلزم حشد كل إمكانيات الدولة لمواجهة هذه الحرب بمساندة الاعلام، مؤكدين أننا نعيش عصراً داعماً لحرية الصحافة والاعلام، ومن ثم ليس هناك حالة للتربص.
وأكدوا على ضرورة أخذ المعلومات والبيانات الاعلامية من مصادرها، حتى تكون موثقة ولا تحدث أى تدعيات فى الشارع المصرى.
واستمع رئيس الوزراء إلى بعض المقترحات والاراء الخاصة بتعديل المادة 33 من قانون الارهاب، وأشار نقيب الصحفيين إلى أنه سيتم إرسال مقترحات النقابة الخاصة بهذه المادة وغيرها خلال ساعات للنظر فيها.
وانتهى الاجتماع على أن تتقدم نقابة الصحفيين بهذه المقترحات لعرضها على مجلس الوزراء.
