جريدة أحوال مصر
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد قرارات المجلس الأعلى للموانى بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/6/2015، بشأن اللائحتين المنظمتين للأنشطة المرتبطة بأعمال النقل البحرى ومقابل الانتفاع بها، والخدمات التى تؤدى للسفن داخل الموانى.
يأتى ذلك فى إطار تحديث وتطوير الحزمة التشريعية المنظمة للأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى ومقابل الانتفاع بها رفعا للقدرة التنافسية للموانى البحرية المصرية وتحسين أداء الخدمات بها.
وقد قامت اللجنة المشكلة لدراسة شروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى، باستحداث عدد من الأنشطة أدرجت فى الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى وكذا إعادة تقييم وحساب مقابل الانتفاع بترخيص المزاولة فى بعض الحالات ومقابل خدمات الميناء.
كما أجريت المقارنات بين الأسعار المحلية والأسعار السائدة فى بعض موانى دول الجوار بنفس الخدمات على سبيل الاسترشاد، وروعيت خلالها معدلات التضخم والرغبة فى زيادة إيرادات هيئات الموانى لتدعيم قدرتها على الصيانة والتطوير وتحديث البنية الاساسية ولتحسين جودة الخدمات المؤداة.
ودمجت اللجنة الحزمة التشريعية المنظمة لشروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى ومقابل الانتفاع بها فى قرار لائحى موحد ييسر على متخذ القرار الإلمام بدقائق العمل، ومن جهة أخرى يسهل على المتعاملين مع الميناء التعرف على شروط وضوابط مزاولة النشاط البحرى والمقابل الواجب تأديته.
وقامت اللجنة بدمج الحزمة التشريعية الخاصة بالخدمات التى تؤدى للسفن داخل الموانى وتحديد مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانى والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ومقابل الخدمات الإلكترونية فى قرار لائحى موحد للخدمات المؤداة للسفن ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانى والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بشأن رسوم الارشاد.
وروعى فى مقترح اللائحتين الموحدتين عدم المساس بالسلع الاستراتيجية والتموينية والمواد البترولية حيث نص صراحة على عمل بروتوكول بين وزارات النقل والتموين والبترول يحدد قيمة فئات التحاسب فضلًا عن مراعاة الاسعار السائدة بدول الجوار حفاظًا على القدرة التنافسية للموانى البحرية التجارية المصرية.
