جريدة أحوال مصر
أصدرت دائرة توحيد المبادئ فى المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبدالعظيم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بحجز الطعن المقدم من أسامة عبدالمنعم، الذى يطالب فيه بتعيين الحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، قضاة بمجلس الدولة، للحكم بجلسة 27 سبتمبر.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قد أصدرت تقريرا، أوصت فيه دائرة توحيد المبادئ، بإصدار حكم نهائى وبات، يقضى بعدم صلاحية ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، وغيره من المسميات المقابلة له، ليكون مؤهلا علميا يصلح لتعيين حامله قاضيا بمجلس الدولة، دون المساس بما لحامله من مركز قانونى مكتسب مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاعتداد بمؤهله فى التعيين فى الوظيفة المنوه عنها.
وقال التقرير، الذى أعده المستشار الدكتور عمر حماد، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الفلسفة العامة لنشأة نظام التعليم المفتوح فى مصر كانت تهدف منذ البداية إلى إتاحة فرصة التعليم العالى للكبار، حيث تم وقتها اشتراط مرور 5 سنوات على الأقل على الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق ببرامجه، لكن تم إلغاء هذا الشرط فى العام الجامعى 2009/ 2010 فى مجموعة من المحافظات النائية، التى لا تتوافر فيها فرص كافية للتعليم العالى.
