جريدة أحوال مصر
نفى المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إبداء أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، اعتراضا حول مشروع تعديلات قانون السجون، بسبب عدم منحه المجلس حق زيارة وتفتيش السجون دون إذن مسبق.
وقال الهنيدى في تصريح له: إن أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، أشادوا بتعديلات القانون، خلال الاجتماع الأخير للجنة الإصلاح التشريعى ولم يبدوا أي اعتراضات بشأن ذلك.
وكان أنباء ترددت حول اعتراض أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، على تعديلات قانون السجون التي قامت بإعدادها لجنة الإصلاح التشريعى، مؤخرا، بسبب عدم النص على أحقية أعضاء المجلس في زيارة السجون دون إذن مسبق من الجهات المختصة.
