الحكومة: هيئة التنمية الصناعية هي المنوطة باصدار تراخيص المشروعات الصناعية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتيسير إجراءات منح التراخيص للمشروعات والمنشآت الصناعية، حيث ينص القانون على أن للهيئة العامة للتنمية الصناعية أو للجهات التي تفوضها اصدار تراخيص مؤقتة لتشغيل المنشآت الصناعية لحين استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة قانونا لاصدار أو لتجديد تراخيص التشغيل وفقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية.
 
وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، ويصدر الوزير المختص بشئون الصناعة قرارا بإجراءات وضوابط منح التراخيص المؤقتة، وبتحديد فئات الرسم المستحق بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار اليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *