جريدة أحوال مصر
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الشق الموضوعى فى دعوى هشام طلعت مصطفى التى يطالب فيها بوقف القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج الصحى عنه لجلسة 27 يوليو وعرض المتهم على الخبراء بمصلحة الطب الشرعى.
وطالبت الدعوى بعودة هشام طلعت مصطفى من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة، وتحت إشراف فريق طبى، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل فى الدعوى.
وأضافت الدعوى أن التحاليل الطبية لهشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشوانى، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين “amyloid” يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مُسببًا خللًا وظيفيًّا فى هذه الأنسجة، مما يؤدى إلى الفشل الوظيفى الكامل، وهو ما يؤدِّى إلى الوفاة.
وأوضحت الدعوى أن التقارير الطبية التى أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج فى لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبى المؤهل لمعالجة هذا المرض، مشيرة إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبى للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحى لهشام، والموافقة على سفرة للعلاج بالخارج، لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاره إلى ركن السبب، والتعسف والانحراف فى استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، قضت برفض دعوى هشام طلعت مصطفى التى يطالب فيها بوقف قرار الامتناع عن الإفراج الصحى عنه، لتوافر جميع شروطها القانونية لحالته، وإحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة، حيث أسست حكمها على أن المرض المصاب به المدعى لا يهدد حياته بالخطر، أو يعجزه عجزًا كليًّا أو أيًّا من الأمراض الأخرى التى أصابته وأشارت إليها التقارير الطبية الشرعية العشرة، وتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة، لا تهدد حياته بالخطر أو العجز الكلى، ومن ثم فإن شروط الإفراج الصحى عنه طبقًا للمادة 36 تخلفت ولا يصح الإفراج عنه صحيًّا وامتناع جهة الإدارة عن الإفراج وافق صحيح القانون.
يُذكر أن تقرير مفوضى الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصى بإلزام وزارة الداخلية والنائب العام بالإفراج الصحى عن هشام طلعت مصطفى، حيث قال المستشار شادى حمدى الوكيل، الذى أعد التقرير: “إن امتناع الوزارة عن الإفراج الصحى عنه يعد نوعًا من أنواع التعذيب والقهر البدنى يصل إلى ممارسة القتل البطىء، مما يمثل جريمة فى حد ذاته طبقا للدستور والقانون المصرى، وطبقًا للقواعد والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية”.
