جريدة أحوال مصر
في واقعة قضائية الأولى من نوعها فى تاريخ محاكمات تنظيمات الإرهاب فى مصر، أعدت هيئة قضايا الدولة المكلفة من الحكومة بحق الادعاء المدنى فى قضايا عنف وإرهاب جماعة الإخوان وحلفائها مذكرة تعويض مالى بالمبالغ المستحقة على هذه التنظيمات مقابل الأضرار المادية التى تحملتها خزانة الدولة المصرية.
وكشفت تلك المذكرة التى قدمها المستشار أشرف مختار لمحكمة جنايات القاهرة أن الحكومة تطالب جماعة الإخوان بتعويض مال مبدئى عن الأضرار التى سببتها أحداث إرهاب عناصر الإخوان بمبلغ 3 مليارات جنيه، بينما تطالب تنظيم أنصار بيت المقدس وعناصره الخاضعة للمحاكمات حالياً بتعويض مبدئى قدره مليار جنيه، وتنظيم أجناد مصر بتعويض 500 مليون جنيه.
وأوضحت مذكرة هيئة قضايا الدولة، حسب مركز المزماة، أن هناك حصرا كاملا لجميع الأضرار المادية التى لحقت بممتلكات الدولة المصرية والأفراد على مدار عامين كاملين، وأن جميع المتهمين سيكونون متضامنين مع الجماعة وتنظيم أنصار بيت المقدس وأجناد مصر في دفع وتسديد هذه التعويضات المالية، خاصة أن هناك حكما بتعويض مالى على الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى فى قضية قطع خطوط الإنترنت يوم 28 يناير 2011.
وأشارت مذكرة التعويضات المالية أن من حق المحاكم أن تصدر أحكاماً بمصادرة أموال وممتلكات تلك الجماعات والمتهمين في القضايا وذويهم استحقاقاً لهذه التعويضات المالية، لأن الدولة المصرية لن تتنازل عن حق الشعب وخزينة الدولة فى التعويض عن الأضرار التى سببها هؤلاء الإرهابيون.
