جريدة أحوال مصر
تناولت كافة الصحف لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أعضاء المجلس المصري الكويتي وتأكيده زيادة 50 % في إنتاج الكهرباء خلال 3 سنوات ، وكذلك بتحقيق البورصة أرباحا بقيمة 20 مليار جنيه بعد ساعات من تأجيل ضريبة الأرباح الاستثمارية وافتتاح رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب لجلسة التداول.
فاهتمت كافة الصحف بترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر ، وتأكيده أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد طفرة فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث سيتم إنتاج 13.2 ألف ميجا وات، بما يعادل نصف إجمالى الطاقة المنتجة فى مصر حالياً ، فضلا عن التوجه نحو الاعتماد على وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة ، مما يتيح الفرصة للتوسع فى الأنشطة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات فى المجالات المختلفة.
كما أبرزت تأكيد الرئيس كذلك خلال اجتماعه أمس بأعضاء مجلس الأعمال المصرى الكويتى أن مصر عازمة على المضى قدماً فى طريق تحقيق التنمية الشاملة ، والعمل على النهوض بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وتتطلع إلى دور فاعل لأشقائها وأصدقائها للإسهام فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري ، جنبا إلى جنب مع الجهود الوطنية المبذولة فى هذا الصدد.
واهتمت بتصريحات السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، والتى قال فيها إن محمد جاسم الصقر، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكويتى أكد أن استقرار مصر وازدهارها يُعد مكسباً للأمة العربية بأسرها، مشيداً بما حققته مصر من إنجازات على الصعيدين السياسى والاقتصادى خلال العامين الماضيين.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه تعقيبا على مداخلات أعضاء المجلس الكويتيين، ذكر الرئيس أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد اللائحتين التنفيذيتين لقانونى الاستثمار والثروة المعدنية، موضحاً أن الحكومة عكفت خلال الفترة الماضية على إعدادهما لتوفير البيئة المواتية للاستثمار، والتيسير على المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة.
وقال الرئيس إنه تم تيسير إجراءات تخصيص الأراضى لإقامة المشروعات الاستثمارية، لاسيما فى المناطق التى ستشهد تدشين استثمارات جديدة، ومن بينها منطقة شرق التفريعة.
كما أشار الرئيس إلى أنه تم توحيد وخفض الضريبة المفروضة على الدخل والشركات لتستقر عند حدود 22.5% بعد أن كانت تقدر بـ 25%.
وتناولت كافة الصحف تأكيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدعم بشكل كامل سوق المال والبورصة وتتخذ القرارات التى تدعمها بما هو فى الصالح العام للدولة والمستثمرين على حد سواء ، وأبرزت تصريحاته عقب افتتاح جلسة تداول البورصة أمس بأن الحكومة حريصة على الاستجابة لأي مطالب تخدم الصالح العام ، حيث شدد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة فى مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
كما تناولت كافة الصحف إعلان رئيس الوزراء عن تأجيل تنفيذ قرار فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم مناخ الاستثمار وبهدف الحفاظ على تنافسية البورصة المصرية، مع الأخذ فى الاعتبار كافة الآثار المترتبة على الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات. حيث التقى رئيس الوزراء بالوسطاء والعاملين في إشارة إلى التزام الحكومة الواضح بدعم منظومة سوق المال المصرى كأحد روافد التمويل الهامة فى الاقتصاد المصرى.
وكان السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء قد اعلن صباح امس وقبل بدء جلسة التداول بالبورصة انه تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به ، وذلك في ظل الجهود المستمرة في الإصلاح الاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الآثار المترتبة على الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات.
وقال إن مجلس الوزراء وجه بضرورة تنمية وتطوير البورصة المصرية كمنصة للتمويل للاقتصاد المصري وكوسيلة للاستثمار وجذب رءوس الأموال والتنمية الاقتصادية” ، وأوضح المتحدث الرسمي أنه بالنسبة لضريبة التوزيعات يتم فرضها على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافي الإيراد لضريبة أخرى في وعاء آخر.
ومن جانبه أعرب الدكتور محمد عمران رئيس البورصة عن شكره وتقديره الشخصى وشكر جميع العاملين فى مجال صناعة الأوراق المالية وجميع المستثمرين وأطراف السوق للحكومة على تدخلها الحاسم والسريع لحل الأزمة التى واجهت البورصة على مدى الأشهر الأخيرة، موضحا أن استجابة الحكومة تعنى بشكل صريح أن هذه الحكومة على اطلاع تام بالأوضاع الاقتصادية ولديها رؤية واضحة ومنظمة تجاه عملية التنمية، بل إن هذا القرار يرسل رسالة واضحة بالتزام الحكومة الكامل والجدى فى دعم مناخ الاستثمار بصفة عامة.
وأكد أن هذا القرار يعنى تفهم القيادة للدور التنموى الذى تلعبه البورصة المصرية فى الاقتصاد، وخاصة أن أكثر من 100 مليار جنيه تم ضخها من خلال البورصة فى زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة فى البورصة خلال العقد الأخير وبالطبع فيمكن ترجمة ذلك فى عشرات الآلاف من فرص العمل التى تم خلقها للمجتمع، كما لا يمكن إغفال أن فرص التمويل التى أتاحتها البورصة قد ساعدت تلك الشركات على النمو بالفعل وبالتالى انعكس ذلك على حجم الضريبة التى تقوم بسدادها للمجتمع وخاصة أن الشركات المقيدة فى البورصة هى الأكثر التزاما بسداد الضرائب”.
