جريدة أحوال مصر
أكد مصدر قضائى من داخل وزارة العدل، أن الوزارة لم تتضرر من استقالة الوزير ولم يلحق بمصالحها أى عطل، وأن عددا من مساعدى الوزير، توجهوا صباح اليوم الأربعاء، إلى الوزارة لمباشرة أعمال إداراتهم، ومتابعة الملفات التى لا يزال العمل بها مستمرا، وفقا للخطط التى تم وضعها مسبقا، لإنهاء المهام والتكليفات الخاصة بكل إدارة.
وأشار المصدر إلى أن المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، يباشر هو الآخر مهام عمله بشكل طبيعى، لكنه لا يتطرق لاختصاصات الوزير، لأنه وفقا للقانون والدستور لا يحق له أداء مهام الوزير، وتابع: “هذا خطأ فادح لا يمكن للمستشار عزت خميس الوقوع فيه، لكن العمل بالوزارة يسير بشكل طبيعى، خصوصا فى ظل عدم وجود أمور طارئة تستدعى وجود الوزير”.
بينما تستمر بورصة الترشيحات لوزير العدل المقبل، ويأتى بين الأسماء المطروحة لشغل المنصب المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، والمستشار حسن بدراوى، مساعد وزير العدل لشئون التشريع حاليا، والمستشار حسن البسيونى، رئيس محكمة استئناف قنا حاليا، الذى عرضت عليه الوزارة أكثر من مرة ولم يقبلها، ونفى السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تكليف المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر المنتهية ولايته، بتولى وزارة العدل خلفا للمستشار محفوظ صابر، مضيفا أن الوزارة ستناقش الأمر بعد وصول المهندس إبراهيم محلب، من زيارته لفرنسا.
