جريدة أحوال مصر
هل سمعتم به من قبل؟
إذاً ما هو قانون ساكسونيا؟
أيها السادة كان يا ما كان في سالف العصر و الأوان كانت هناك ولاية ألمانية تدعي ساكسونيا لم تعرف هذه الولاية العدل و كان الظلم شعارها و قام مترفوها و أغنيائها و أمرائها و ملوكها بوضع قانون فما هو هذا القانون؟؟؟؟!!!
كان ينص علي أنه إذا أرتكب الفقير أو الذي ليس له ظهراً جريمة فكان يعاقب فإذا سرق يسجن و إذا قتل يقتل…….ألخ
أما إذا أرتكب الغني أو المسنود أو الطبقة العليا من المجتمع جرما فهل كانوا يتركونه بدون محاكمة بالطبع لا لأنه سوف يشاع في الولايات الألمانيه أنه ليس هناك عدلاً في ساكسونيا فماذا كانوا يفعلون ليطبقوا العدالة علي من يسرق من الأغنياء أو من يقتل مثلاً كان هؤلاء يحاكمون ظل السارق أو القاتل من الأغنياء.فيأتوا بالغني القاتل أو السارق و يقف في الشمس ثم يحكمون علي ظله بالسجن إذا كان سارقاً أو بالقتل إذا كان قاتلاً
ويظنون تلك هى منتهي ….. منتهي ….. العدالة فى ساكسونيا …!!
فلا تتعجب عزيزى القارىء لأن قانون ساكسونيا يطبق حالياً فى مصر..!!!!.
فأنه يوجد حالة من الجدل يمر بها أبناء مصر بعد قيام ثورة يناير بسبب ما يحدث داخل ساحات القضاء المصري فقد لوحظ خلال الفترة الأخيرة أن أغلب رموز النظام السابق يحصلون على براءات مما يثير علامات أستفهام كبيرة؟؟؟ والسؤال الآن هل ذلك عيباً في قضاؤنا الشامخ أم هناك رجال داخل ساحات القضاء يعملون لحساب النظام السابق أم عدم كفايةالأدلة لإدانتهم؟!
فالأحكام الأخيرة والتى بدأت برموز النظام السابق كذلك الإفراج عن الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في المحافظات أثناء الثورة وبراءة أحمد عز من إحتكار الحديد إضافة إلى التباطؤ في محاكمات رموز النظام السابق والمحتجزين داخل سجن مزرعة طرة كذلك غموض الموقف من قضية الرئيس السابق حسني مبارك وبرائته من جميع القضايا وهذه الملابسات والأحداث جعلت هناك حالة من الغليان والحيرة لدى الشارع المصري!!!!.
وهذا يرجع إلى أن هناك أخطاء حدثت في هذه المحاكمات منها إطالة مدة التقاضي وهذا الخطأ في الإجراءات أدى إلى ما نحن فيه الآن وهو شعور المواطن العادي بأن هناك مساومات أو تباطؤ في إجراء عمليات التقاضي أو محاكمة رموز النظام السابق وهذا يرجع إلى أن المسؤول عن هذا التباطؤ والخطأ في تلك الإجراءات هما النائب عبد المجيد محمود لعدم تقديمة كفاية الأدلةو محكمة إستنئاف القاهرة والتي كان يجب عليها تفريغ دوائر بعينها لنظر هذه القضايا.
وأن محكمة النقض أقرت أن حق الدفاع يعلو على المجتمع هذه هى العدالة العمياء التى تجعلك دائماً تتوجس من المنظومة القضائية ولا أقول تتهمها بالفساد لأنك تدرك يقينا أن هناك خطايا داخلها لأنها لم تعد تشكل أداة من أدوات إستقرار المجتمع وأمنه وإنما العكس هو الصحيح أنها أصبحت تهدد أمن المجتمع وأستقراره حتى أصبح المواطن العادى لا يثق في المنظومة التى من المفترض أن تحميه من الظلم الواقع عليه …لذا باتت هناك قناعة راسخة لدى قطاع كبير من الشعب المصرى أن القضاء فاسد ويخضع للهوى السياسى وخاصة إذا كانت القضية قضية رأى عام تتعلق بوطن كامل ودماء بريئة طاهرة سلت من أجل الدفاع عن شرف وكرامة أمة بكاملها والمثير للريبة والشك هو أن كل المتهمين بقتل المصريين أثناء ثورة 25 يناير وبعدها من أول الرئيس المخلوع ورجال نظامه حتى أصغر رتبة فى الداخلية دائماً يأخذون براءة لنفس السبب لعدم كفاية الأدلة…. وذلك يعني أن قرار البراءة مبني على وجود شك في إرتكاب الفاعل لجريمته أى أن قلب المحكمة لم يطمئن لأرتكابه جريمة القتل فعدم كفاية الأدلة فى مصر المحروسة بمثابة عدم وجود الدليل من الأساس والقاعدة تقول أن الشك دائماً فى مصلحة المتهم.
هل هذا يعنى أن يشعر قلب القضاء فى مصر دائماً بقلوب السفلة والمجرمين والقتلة خاصة إذا كانوا من كريمة المجتمع ويدفعون بسخاء لكبار المحامين ولا يشعر أبداً بتلك القلوب التى تحترق من الألم والمرارة ؟
وهذا يعنى أن إجراءات المحاكمة على هذا الأساس تعاني مشاكل فهذه القوانين هي التي يتم العمل بها منذ تولي مبارك الحكم وأنه حان الوقت للتغيير والأعتماد على قانون الثورة فلابد من تطبيق قانون الغدر السياسي لأنه يحد من أستخدام النفوذ في تحقيق مصالح شخصية وهذا يدل على أنه سوف يزداد الغضب نتيجة لما حدث من براءات أمس لمبارك وهذا يدل على أنه فقد الشعب ثقته في القضاء والقضاةوسؤالى الأن لماذا تم إخلاء سبيل مبارك فى تلك الظروف التى تمر بها البلاد؟؟
وسؤالى لك عزيزى القارىء إذا كان مبارك أخلا سبيله فى جميع القضايا ….فمن الذى سرق مصر ؟؟؟هل الشعب أم مبارك ؟؟هل أصبحنا نعيش فى عصر قانون ساكسونيا ؟؟؟!!!!.
تري من أكثر ظلماً مصر أم ساكسونيا..!!!
عندما يطبق القانون على فئة دون غيرها فهل هذا عدل …!!!!!
عندما نضرب عرض الحائط بالقوانين والدستور والمواثيق الدولية من أجل جماعة بعينها فهل هذا عدل …!!!!!
عندما يدخلون أولاد القضاة فقط ساحة القضاء وأولاد الغلابة ((لا )) فهل هذا عدل ….!!! وفى النهاية أتسائل هل هذا لمصلحة الوطن ؟!!أم لمصلحة ساكسونيا وسأترك الإجابة للقارئ الكريم لتوسيع دائرة التفكير.
وهذا مجرد وجهة نظر .
