جريدة أحوال مصر
تتعرض شركات الإنترنت سنويا إلى خسارة ملايين الجنيهات، بسبب ظاهرة الوصلات غير الشرعية، فإذا نظرنا إلى عدد مستخدمي شبكة الإنترنت فائق السرعة ADSL، وجدناه لا يتجاوز 3 ملايين مشترك، وفي المقابل يستخدم أضعاف هذا العدد شبكة ADSL عبر الوصلات، الأمر الذي عانت منه الشركات على مدار السنوات الماضية.
ولمواجهة تلك الأزمة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تطبيق سياسة للاستخدام العادل للإنترنت، بحيث يكون هناك حد أقصى للتحميل لكل مشترك، مع مراعاة طرح باقات ذات أسعار منخفضة، بغرض تشجيع المستخدمين على الاشتراك بها، الأمر الذي لاقى قبولا بدرجة كبيرة لدى المشتركين الجدد، إلا أن الأزمة لم يتم حلها بالنسبة للمشتركين القدامى الذين تعاقدوا على سرعات Unlimited.
وسعت الشركات إلى تطبيق نظام جديد تحت مسمى “تحسين جودة الشبكات”، والذي يتيح للشركة أن تضع حدا أقصى للتحميل بشكل استرشادي، بمعنى أن العميل المشترك على سرعة 1 ميجا بايت يمكنه الحصول على سعات تحميلية حتى 150 جيجا بايت، أي ما يعادل 3 أضعاف معدل الاستهلاك الطبيعي، إلا أن المشتركين أكدوا أن هذا النظام يعد تطبيقا لسياسة الاستخدام العادل، ولكن مع تغيير المسمى فقط.
وكان موقع “دوت مصر”، قد نشر قبل أسابيع قليلة عن اتجاه شركة “لينك” لفرض نظام تحسين جودة الشبكات على مشتركي السرعات غير المحدودة.
