السيسي يرفض مشروع موازنة العام المالي الجديد بعد تعديلها

رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي الموازنة العامة للدولة لعام 2014/2015 والتي من المقرر أن يبدأ العمل بها مطلع الشهر المقبل.

وكان السيسى، قد أعاد مشروع الموازنة الجديدة إلى الحكومة، عقب حلفها اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، لمراجعة أرقام العجز في الموازنة.

ووصل العجز في الموازنة التي أعدتها الحكومة السابقة التي كان يرأسها أيضا رئيس الحكومة الحالي ابراهيم محلب، نحو 288 مليار جنيه ( 40.4 مليار دولار) أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.

وقال السيسي، في كلمة القاها خلال حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية، اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ الحكومة أمس أنه لن يستطيع التصديق على الموازنة، وأن “هناك اجراءات يجب أن تتخذ ويجب أن نتحملها”.

وأضاف السيسي أن وجود مزيد من العجز في الموازنة يعني سلف، والدين الداخلي والخارجي لمصري وصل لنحو 2.1 تريليون جنيه (294 مليار دولار)، بخلاف خدمات فوائد لهذا الدين.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي مطلع الشهر الجاري، أن الديون المحلية سجلت 1.708 تريليون جنيه (تعادل 239.2 مليار دولار) وذلك بنهاية مارس/ أذار الماضي، في حين سجل الدين الخارجي 45.8 مليار دولار ( 327.012 مليار جنيه) بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2013.

وذكر السيسي أن ما سيتخذه من اجراءات بخصوص الموازنة تعد خدمة للأجيال القادمة، دون أن يحدد تلك الإجراءات.

وترددت الحكومات المصرية المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، في اتخاذ أي اجراءات اصلاحية تقلص الدعم خوفا من الغضب الشعبي، لكن الحكومة الحالية أكدت أنها عازمة على اتخاذ اجراءات لتقليص هذا الدعم من خلال زيادة أسعار المشتقات البترولية وترشيد استخدامه.

وقال مسؤول بوزارة المالية المصرية إن الحكومة أحالت مساء أمس الاثنين، مشروع موازنة العام المالي الجديد 2014/2015 لرئيس الجمهورية.

وأشار المسؤول، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول قبل خطاب السيسي اليوم، إلى أن التعديلات التي جرت محدودة، حيث اقتصرت على تعديلات في مخصصات الادارة المحلية لمواجهة مخصصات المحافظات والوزارات الجديدة، بالإضافة إلى تضمين زيادة المعاشات موظفي الدولة والعسكريين بنسبة 10%.