جريدة أحوال مصر
صرح محمد عبد المجيد هندى رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين ان الكل يحارب الفلاح والعامل المصرى البسيط فى قوت اليوم بلا رحمة وكنا نتندر عليه قائلين وماذا لو تبادل الأدوار مع فلاحي مصر حتي جاءت ثورة يوليو فحولت الحلم للحقيقة بعد أقل من خمسة أشهر بقوانين الإصلاح الزراعي والجمعيات التعاونية وبنوك التسليف ,و50% للفلاحين والعمال في مجلس الشعب فعاش الفلاح عصره الذهبي وأكل المصري من غرس أرضه.
وسرعان ما تبدد كل ذلك كحلم ليلة صيف حتي منتصف السبعينيات كان يوجد في الريف 7200 جمعية زراعية كانت تقدم البذور والسماد والإرشاد ومراقبة الدورة الزراعية وتتولي بيع المحصول للفلاح وكانت صمام الأمان ضد التعديات علي الأراضي الزراعية تأتي مجالس إداراتها بالانتخاب ثم فجأة صدر قرار من رئيس الجمهورية بحل مجالس إدارة هذه الجمعيات علي أن تؤول كل أموالها إلي بنك التنمية ,فكان فاتحة المصائب التي حلت علي الفلاح المصري الذي هجر الأرض لمافيا التجريف والبناء علي الأراضي الزراعية والمبيدات المسرطنة والبذور المضروبة فتكدست المحاصيل في المخازن وفتحنا أبواب الاستيراد “لزبالة” العالم ليأكلها المصريون.
كما أن الجمعيات التعاونية عادت مرة أخري مع بداية التسعينيات إلا أنها تحولت إلي بؤر فساد تتوارثها عائلات بعينها تحتكر البذور والسماد بحيازات “مضروبة” وبيعها في السوق السوداء بأضعاف ثمنها ,فلا يجد أمامه إلا ما تقدمه له مافيا المبيدات والبذور المسرطنة وما حدث في الجمعيات حدث في بنوك التسليف الزراعي.
واحتكر الكبار القروض ودخل الصغار السجن ضحايا للفوائد واختفي الإرشاد الزراعي والدورة الزراعية وأغرقت الأسواق “بالفراولة” و”الكنتالوب” وتراجع الفحم والقطن وأصيبت المحاصيل بالأمراض وأكلها الناس فانتشرت السرطانات والفشل الكلوي وهجر الفلاحون الأرض وتدفقوا علي المدينة باعة جائلين وطائفة معمار وخسرنا في أقل من عشرين عاماً 12% من الرقعة الزراعية وأصبحنا نستورد 70% من غذائنا بالعملة الصعبة.
فالأرقام تقول إن التعاونيات تلعب فيما يزيد علي 6 مليارات جنيه فإذا أضفنا لها المليارات الأخري ببنوك الائتمان الزراعي لكنا أمام ميزانيات ضخمة نستطيع أن نقدم الكثير للقطاع الزراعي في مصر لنعود من جديد نأكل من خير أرضنا ,فثورة يناير فتحت ملف الفلاح تحت شعار العيش والحرية والعدالة الاجتماعية فظهرت لأول مرة نقابة الفلاحين التي انضمت لعشرات النقابات فى الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين المتصارعة والتي تفوح منها رائحة “السبوبة” ثم جاءت لجنة الدستور لتدق المسمار الأخير في نعش الفلاح والعامل المصري بإلغاء نسبة ال 50% من العمال والفلاحين ,حتي إن كانت الكلمة أطلقت رصاصة الرحمة علي نسبة لم تكن موجودة بالفعل إلا أنها لم تقدم البديل للفلاح حتي التمييز الإيجابي سيأتي بوجوه اعتدناها تنسق من أجل مصالحها ولا تعبر عن مشاكل الريف ومعضلاته المتراكمة لأن الرؤية التي يعكسها الدستور الجديد تتواءم مع الفكر الرأسمالي والمشروع الحر وتخدم طبقة بعينها ستقود الاقتصاد في المرحلة القادمة وهذا يعني بالضرورة أن يظل الفلاح والعامل في الظل والمستقبل لا يحمل أي تغيير لفقراء هذا الوطن ,لن نزرع ولن نصنع فقط سنظل نقترض ونحني الهامة لكل المغامرين بمستقبل هذا الوطن.. ونظلم الفلاح والعامل رغم قيام ثورتين.. دون أن يجد من يمسح دموعه.
وبعد مرور 100 سنة علي أول جمعية: 25 يناير قطعت الطريق أمام التوريث.. وفشلت مع الجمعيات الزراعية المباني انهارت.. وبنك التنمية يقضي علي أهدافها الجمعيات الزراعية المصرية أقدم التعاونيات بالشرق الأوسط أول جمعية بدأت عام 1910 بشبرا النملة بالغربية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من آلات ومبيدات وأسمدة كيماوية وتقاوي وإرشاد زراعي وتسويق المحاصيل وتقديم القروض الميسرة ,وبمرور الوقت امتدت يد الإهمال والفساد للجمعيات فأصبح معظم مبانيها متهالكة آيلة للسقوط وغير صالحة للعمل بها إلي جانب عدم وجود مخازن صالحة لتخزين المحاصيل وتعرضها للسرقة والنهب فضلاً عن النقص الشديد بالتقاوي والأسمدة والمبيدات الكيماوية والأعلاف وبصدور قانون رقم 117 لسنة 1976 الخاص بإنشاء بنك التنمية والائتمان الزراعي تم القضاء علي الجمعيات الزراعية وحل الاتحادات التعاونية الزراعية ليصبح البنك المتحكم في مصير المزارعين .
وطلب هندى الحكومة بقانون عادل يحمى الطبقة الوسطى وذلك سعيا لتحقيق السلم والاستقرار الإجتماعي وعدالة متوازنة تراعي مصلحة افراد الشعب المصرى والمساواة بينهم واشار محمدعبد المجيد هندى أن نسبة الدعم الموجه للفلاح في أوربا وأمريكيا تصل الي 200% في بعض الدول حيث تدعم الولايات المتحدة الأمريكية الفلاح بنحو 150 % من إنتاجه أي أنه إذا أنتج سلعة بألف دولار تدفع له الحكومة دعما يصل الي 1500 دولار، أما دول الإتحاد الأوربي فتدعم الفلاح سنويا بنحو 9 مليار يورو كما يتم إعفائه من كافة أشكال الضرائب والجمارك علي المنتجات الزراعية. وطالب هندى بضرورة إنشاء صندوق قومي لدعم وتأمين الفلاح المصري علي غرار الصندوق القومي لدعم وتأمين الفلاح في أوربا وأمريكا وغيرها من الدول المتقدمة حفاظاً منا على الرقعة الزراعية والقضاء على مشاكل الفلاح الفقير.
